ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* شاغل بودن زن به هنگام | * شاغل بودن زن به هنگام [[نکاح|ازدواج]]، و قبول زوج با اشتغال وی، نمیتواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
* دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمیتواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref> | * دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمیتواند در این باره اعتراضی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5151464|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=بیتانه|چاپ=}}</ref> |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۴
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
توضیح واژگان
«زوجین»، یعنی زن و شوهری که رابطه زناشویی، میان آنان برقرار باشد.[۱]
«ریاست»، یعنی وظیفه کنترل و اداره اموری معین، که به موجب قانون یا تراضی طرفین، برعهده شخص گذاشته میشود.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق سوئیس و ایتالیا، ریاست خانواده با مرد است.[۳]
به موجب قانون مدنی فرانسه، در سال ۱۹۷۰، ریاست خانواده، از مرد سلب گردیده؛ و اراده مشترک زوجین، در اداره امور خانواده، نافذ تلقی گردید.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک رئیس مدبر، مقتدر و شایستهاست،[۵] عرف حاکم بر جامعه و تواناییهای جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده میداند.[۶] چنانچه اداره خانواده، با اراده مشترک زوجین صورت پذیرد؛ معلوم نیست که اختلاف نظر ایشان، در مواردی نظیر تعیین محل سکونت، یا تربیت اولاد، در کدام مرجع باید رفع شود؛ لذا به ناچار، یکی از زوجین، باید در تصمیمگیری و اداره امور، بر دیگری برتری داشته باشد، و علیرغم برخی مزایای زن نسبت به شوهر، مرد از لحاظ قوای جسمانی و تسلط بر امور اجتماعی، مرجح بوده؛ و صلاحیت او برای ریاست خانواده، محرز است،[۷] به همین دلیل، ریاست مرد بر خانواده، بیشتر به یک تکلیف اجتماعی شباهت دارد؛ نه یک حق شخصی.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ارتباط مقررات خانواده با نظم عمومی، اجازه نمیدهد تا زوجین، تراضی بر اعطای ریاست خانواده به زوجه نمایند.[۹]
تابعیت، مربوط به حقوق عمومی بوده؛ و ملاک تعیین آن، مصلحت دولتها است؛ و هدف از ریاست مرد بر خانواده، رعایت مصلحت نظام خانواده میباشد؛ لذا تحمیل تابعیت مرد بر زوجه و فرزندان را، نمیتوان از آثار ریاست وی برشمرد.[۱۰]
شایان ذکر است که دولتها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده میدانند.[۱۱]
نکات توضیحی
ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی این نظام محسوب میگردد.[۱۲]
تبعیت از نام خانوادگی پدر، تحمیل اقامتگاه شوهر بر اعضای خانواده، ولایت پدر بر فرزندان، تأمین نفقه توسط مرد، انتخاب مسکن توسط مرد، و تمکین از زوج را، میتوان از آثار ریاست مرد بر خانواده برشمرد.[۱۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ریاست مرد در خانواده دارد.[۱۴][۱۵]
سوابق فقهی
تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و حجاب، جایز نیست.[۱۶]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
- رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)
- رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۷۶)
- رای دادگاه درباره احراز دستور زوج در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی زوج به اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۹۹۱)
انتقادات
بهتر است در این ماده، به جای لفظ «ریاست»، اصطلاح «مدیریت» به کار رود.[۱۷]
مصادیق و نمونهها
- شاغل بودن زن به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمیتواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.[۱۸]
- دانش اندوزی زوجه، آزادی رأی، و احترام به شخصیت انسانی او، مغایرتی با قوام بودن زوج نداشته؛ و وی، نمیتواند در این باره اعتراضی نماید.[۱۹]
مقالات مرتبط
- ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده
- تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام
- تبیین مولفههای قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجههای مصلحت» در فقه شیعه
- شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه
- ریاست مرد در رابطه زوجیت
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333120
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419716
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907012
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065056
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3091084
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444696
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584044
- ↑ ناصر کاتوزیان. گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمهها پیش گفتارها و سرآغازها. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1329540
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5050708
- ↑ سیدمهدی دادمرزی. ریاست خانواده در روابط زوجین. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5099356
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175824
- ↑ اسداله لطفی. آیات الاحکام خانواده. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3072600
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31292
- ↑ محمدجواد صفار. درسهایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469356
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4032840
- ↑ مسعود بیتانه. تأثیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر همگرایی ملی. دانشگاه تهران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5151464