ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«[[ولد]]» کسی است که بدون واسطه یا با واسطه، از شخصی به وجود آمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=784856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۹

ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی: در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت ظاهر ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، پس از انقضای مدت مذکور در این ماده، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد، اما همچنان که عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی، دلالت بر اقرار به ابوت می‌نماید؛ در مواردی نظیر فورس ماژور، که عذر موجه به‌شمار می‌آید؛ دیگر چنین دلالتی جایگاهی ندارد.[۱][۲]

مدت مرور زمان مندرج در این ماده، از لحظه آگاه شدن مرد از تولد طفل شروع می‌گردد؛ نه از زمان تولد طفل، در غیر این صورت نمی‌توان عدم اقامه دعوی نفی ولد در مدت قانونی را، اقرار ضمنی به ابوت محسوب نمود.[۳]

گفتنی است سکوت، در صورتی می‌تواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد،[۴][۵] البته با بیان معاذیر عقلایی، می‌توان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۶]

نکات توضیحی

پس از انقضای مدت مذکور در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دیگر هیچ عذری از مدعی نفی ولد، پذیرفته نخواهد شد.[۷]

سوابق فقهی

حق اقامه دعوی نفی ولد، حقی فوری بوده؛ که تأخیر در آن پذیرفته نیست؛ مگر در موردی که حسب عادت و به‌طور طبیعی، تأخیر در اقامه دعوی مزبور، عذر موجه محسوب گردد.[۸]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195904
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212572
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195824
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
  7. فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 270940
  8. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26192