ماده ۵۵۸ قانون مدنی

ماده ۵۵۸ قانون مدنی: اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به‌طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل تصویب این ماده، این است که مضارب، نماینده مالک سرمایه محسوب گردیده؛ و به نیابت از او به تجارت می‌پردازد؛ و طبیعی است که آثار اعمالی که در نتیجه این نیابت انجام می‌دهد؛ معطوف به اصیل خواهد بود نه خود او، اگر در جریان عملیات عامل، زیان‌هایی به صاحب سرمایه وارد گردد؛ در این صورت خسارات مزبور، در مرحله اول، باید از سود حاصل از مضاربه، و در مرحله دوم از اصل سرمایه، و در مرحله سوم، از محل اموال مالک تأمین گردد و شرط خلاف، باعث می‌گردد که ضررهای مزبور، در اموال عامل ظهور یابد؛ که این امر، با مفهوم نیابت و مقتضای مضاربه، در تعارض است، مگر اینکه طرفین توافق نمایند که زیان‌های مزبور، از محل حصه عامل جبران شود، که در واقع چنین شرطی، تعارضی با نمایندگی نداشته؛ و التزامی جداگانه به‌شمار می‌آید که در قسمت اخیر این ماده، مورد تأیید قرار گرفته‌است، به علاوه با استناد به عرف و امکان تبدیل تعهد، چنین شرطی قابل پذیرش است.

علت وضع قسمت اخیر این ماده، گشودن راه چاره ای است که توسط صدر ماده، بسته شده‌است و به نظر می‌رسد مبنای آن، احتیاج مالکان مال المضاربه به تضمین بیشتر، جهت به جریان انداختن آن است، وگرنه تفاوت بین دو بخش ماده، تنها واجد جنبه نظری است. مبنای قسمت اخیر این ماده، عموم لزوم وفای به عهد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در قراردادهای مضاربه بانکی، می‌توان به‌طور لزوم شرط نمود که در صورت ورود زیان به سرمایه، مضارب، از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند، مجهول بودن شرط مزبور، نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری آن گردد.

شرط ضمان مضارب، نسبت به تلف سرمایه صحیح است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به اعتقاد برخی فقها، شرط ضمان مضارب نسبت به سرمایه، با امانی بودن ید وی تعارض داشته؛ و باطل و مبطل قرارداد است.

انتقادات

عبارت (مگر اینکه به‌طور معلوم …) مندرج در این ماده، نوعی حیله است که در منابع فقهی نیز، فاقد سابقه بوده؛ و بهتر بود این قسمت از ماده، حذف می‌گردد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1106 مورخ 1399/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره باطل بودن برخی شروط در عقد مشارکت مدنی

مقالات مرتبط

• بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی
• جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
• لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی