ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«عاقد» در '''ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی'''، به معنای طرف [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86844|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>
«عاقد» در '''ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی'''، به معنای طرف [[عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، [[زوج]]، یا [[وکیل]] [[زوجین]] بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35052|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳|قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳]]، چنانچه عاقد، [[زوج]]، یا [[وکیل]] [[زوجین]] بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همان طور که مقنن در '''ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی''' تصریح نموده است، بلوغ، عقل و قصد؛ در [[نکاح|ازدواج]] [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> نکاح [[مستی|مست]] نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
فقدان قصد، از [[بطلان نکاح|مبطلات نکاح]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد [[نکاح]] کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر [[قصد نتیجه]] نداشته و باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکاح [[مستی|مست]] نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722952|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> نکاح [[صغیر|نابالغ]] نیز، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320792|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  


نکاح [[صغیر|نابالغ]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> [[رضا]]<nowiki/>ی [[غیررشید]]، در انعقاد نکاح [[نفوذ|نافذ]] است؛ نه در تعیین [[مهریه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214852|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون [[بیع]] او [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به [[تنفیذ|اجازه]] [[ولی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906120|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> [[رضا]]<nowiki/>ی [[غیررشید]]، در انعقاد نکاح [[نفوذ|نافذ]] است؛ نه در تعیین [[مهریه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859464|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون [[بیع]] او [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به [[تنفیذ|اجازه]] [[ولی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
گفتنی است نکاح [[مجنون]] باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[ولی قهری]]، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
نکاح در حال مستی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
نکاح در حال مستی، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


نکاح [[مجنون]] باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه [[ولی قهری]]، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765800|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مجنون به دلیل فقدان اراده، حق [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482088|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
برخی از حقوقدانان، [[رشد]] را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از [[فقهای امامیه]]، نظری مخالف ارائه داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226516|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۵: خط ۲۵:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===


* قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35068|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
* بلوغ، عقل و قصد؛ در ازدواج [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>  
 
* مجنون به دلیل فقدان اراده، حق [[انشاء|انشا]]<nowiki/>ی نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=370508|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹

ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی: عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

توضیح واژگان

«عاقد» در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، به معنای طرف عقد است.[۱]

پیشینه

به موجب قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، چنانچه عاقد، زوج، یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل ۲۰ سال سن، برخوردار می‌بوده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فقدان قصد، از مبطلات نکاح است،[۳] البته قصد لفظ و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند،[۴] لذا نکاح در حال شوخی(نکاح هازل)، دلالت بر قصد نتیجه نداشته و باطل است،[۵] نکاح مست نیز، به دلیل فقدان قصد، باطل است.[۶] نکاح نابالغ نیز، صحیح نیست.[۷]

برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده‌اند.[۸] رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه.[۹] برخی از حقوقدانان، نکاح غیررشید را همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته‌اند.[۱۰]

گفتنی است نکاح مجنون باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی‌گردد؛ مگر اینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد.[۱۱]

نکات توضیحی

نکاح در حال مستی، باطل است.[۱۲]

مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می‌تواند ازدواج نماید.[۱۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • بلوغ، عقل و قصد؛ در ازدواج شرط است.[۱۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347432
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140264
  3. . 
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140328
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344600
  6. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722952
  7. فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387. مدرسه عالی شهید مطهری، 1387-1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320792
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906120
  9. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859464
  10. . 
  11. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063256
  12. . 
  13. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482088
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57240