ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:آثار اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق | |||
اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۵
ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.[۱]
پیشینه
در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد.[۳]
اقرار، جنبه اعلامی داشته؛ و کاشفیت از اسباب تعهدات را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی پردازد. اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و درواقع از ابتدا، تعهدی وجودنداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می گردد.[۴]
اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگراینکه عدم صحت اقرار اثبات گردد.[۵]
اقرار شخص عاقل به ضرر خود، پذیرفته می گردد.[۶]
مستندات فقهی
آیه 282 سوره بقره "... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..."، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد. [۷]
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره 30 مورخه 23/1/1372 شعبه 10 دیوان عالی کشور، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.[۸]
- رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند.)
- رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
- رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)
مقالات مرتبط
- بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک
- اثبات و یأس از اثبات
- نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی
- بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116536
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102696
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272736
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589916