ماده ۱۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۳: خط ۱۳:
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که اثبات شود شخصی به نمایندگی از دیگری عمل حقوقی انجام داده است، اثر آن عمل حقوقی به منوب عنه تسری می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که اثبات شود شخصی به نمایندگی از دیگری عمل حقوقی انجام داده است، اثر آن عمل حقوقی به منوب عنه تسری می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671424|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


قاعده اصیل بودن طرف معامله مندرج در ماده صدرالذکر در ماده 1203 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712080|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 1205 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712092|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>  
 
تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 1205 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712092|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> درخصوص قابلیت رجوع یا عدم قابلیت رجوع متعهد نسبت به تعهد به نفع ثالث در ماده 1206 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که به محض ایجاد این شرط، ذینفع در مقابل مشروط علیه دارای حق مستقیم جهت اجرای آن شرط می شود لیکن تا زمانی که ذینفع شرط را قبول نکرده است(پس از سپری شدن 3 ماه از اعلام شرط<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712156|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>)، شرط کننده می تواند از آن رجوع نماید لیکن پس از قبول قابلیت رجوه از میان می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712152|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷

ماده ۱۹۶ قانون مدنی: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱][۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم، تعهد به نفع ثالث، معتبر دانسته شد.[۴] به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه (قبل از اصلاحات 2016)، تعهد به نفع ثالث، به دو صورت تبعی، و شرط ضمن عقد، قابل تقسیم است.[۵]

در قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص معاملات اشخاص در حالت نمایندگی دو فرض متصور شده است. اگر نماینده در حدود اختیارات به نام و حساب منوب عنه عمل نماید، تنها منوب عنه متعهد می گردد. لیکن اگر به نام خود معامله نماید تنها خودش متعهد می گردد. این مسئله در حقوق ایران نیز وجود دارد. برابر ماده صدرالذکر درصورتی که اثبات شود شخصی به نمایندگی از دیگری عمل حقوقی انجام داده است، اثر آن عمل حقوقی به منوب عنه تسری می یابد.[۶]

تعهد به نفع ثالث که در انتهای ماده صدرالذکر مورد اشاره قرار گرفته است در ماده 1205 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح شده است بدین نحو که هرکس می تواند به نفع شخص ثالث شرط نماید، ثالث نیز باید یا به طور شخص تعیین گردد یا در آینده موجودیت یابد و یا در زمان اجرای تعهد قابل تعیین باشد.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان، تعهد به نفع ثالث را بدین جهت که نیازی به قبول متعهدٌله ندارد؛ از زمره عقود خارج دانسته‌اند و برخی دیگر، قائل به ایقاع بودن آن هستند.[۸]

اثر عقد و شرط، محدود به طرفین معامله است؛ اما می‌توان ضمن عقد، تعهدی را به نفع ثالث نمود.[۹] به هنگام عقد، وجود شخص ثالثی که تعهدی به نفع او شده؛ ضروری نیست، بلکه کافی است وی، به هنگام اجرای تعهد، حاضر باشد.[۱۰]

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده؛ توسعه داده؛ و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند[۱۱] و مفاد این ماده، اماره بوده و معمولاً در مقام اثبات کاربرد دارد؛ نه در مقام ثبوت.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145132
  5. ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2147320
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671424
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712092
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123484
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90864
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93544
  11. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103528
  12. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124496
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۶_قانون_مدنی&oldid=348249»