ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه [[صغیر]]، همان اقامتگاه والدین او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه [[صغیر]]، همان اقامتگاه والدین او بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 1006 قانون مدنی == | ||
اقامتگاه [[محجور]]، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> [[دعوی|دعاوی]] علیه محجورین، در [[دادگاه]] محل اقامت [[سرپرست قانونی]] آنان، اقامه میگردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین امور راجع به [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقودالاثری]] که محجور بودهاست؛ در [[صلاحیت]] دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | اقامتگاه [[محجور]]، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> [[دعوی|دعاوی]] علیه محجورین، در [[دادگاه]] محل اقامت [[سرپرست قانونی]] آنان، اقامه میگردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18556|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> همچنین امور راجع به [[غایب مفقودالاثر|غایب مفقودالاثری]] که محجور بودهاست؛ در [[صلاحیت]] دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=18552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1006 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اقامتگاه صغیر و محجور به اقامتگاه ولی یا قیم آنها بستگی دارد. | # اقامتگاه صغیر و محجور به اقامتگاه ولی یا قیم آنها بستگی دارد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
[[رده:اقامتگاه]] | [[رده:اقامتگاه]] | ||
[[رده:اقامتگاه اجباری]] | [[رده:اقامتگاه اجباری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 5040}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۵
ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی: اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق قدیم فرانسه، اقامتگاه صغیر، همان اقامتگاه والدین او بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 1006 قانون مدنی
اقامتگاه محجور، تابع تغییراتی است که، در محل اقامت ولی یا قیم او، رخ میدهد.[۲] دعاوی علیه محجورین، در دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی آنان، اقامه میگردد؛ زیرا اقامتگاه محجورین، همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست،[۳] همچنین امور راجع به غایب مفقودالاثری که محجور بودهاست؛ در صلاحیت دادگاه محل اقامت سرپرست قانونی وی میباشد.[۴]
با رفع حجر از محجور، تا زمانی که مرکز مهم امور او، به جای دیگری منتقل نگردیده؛ اقامتگاه وی، همان اقامتگاه ولی یا قیم سابق او است.[۵]
به نظر یکی از حقوقدانان، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل بوده؛ و در عرض یکدیگر، میتوانند اعمال صلاحیت نمایند؛ پس ابتدا میتوان نتیجه گرفت که اقامتگاه هر دو آنها، بر طفل تحمیل میگردد؛ ولی چون، هر شخص نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد؛ پس به دلالت عرف، باید به قاعده «الاقرب فالاقرب» تمسک جسته؛ و محل اقامت پدر را، به عنوان اقامتگاه فرزند صغیر او، محسوب نمود،[۶] و به عقیده برخی دیگر، با توجه به اینکه پدر و جد پدری، هر دو ولی قهری طفل هستند؛ اقامتگاه صغیر، تابع محل اقامت کسی است که او را، اداره و نگهداری مینماید.[۷]
لازم به ذکر است که در فرضی که نکاح بین دو نفر، باطل بوده؛ و مرد، به بطلان چنین نکاحی، جاهل بوده باشد؛ اقامتگاه فرزند حاصل از این ازدواج، همان اقامتگاه پدر او است.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 1006 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه صغیر و محجور به اقامتگاه ولی یا قیم آنها بستگی دارد.
- صغیر و محجور نمیتوانند اقامتگاه مستقلی داشته باشند.
- ولی یا قیم نقش تعیینکننده در تعیین اقامتگاه صغیر و محجور دارد.
- تغییر اقامتگاه ولی یا قیم منجر به تغییر اقامتگاه صغیر و محجور میشود.
- اقامتگاه بهعنوان یک مفهوم قانونی مهم در حقوق مدنی مطرح است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در امور قیمومت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم
منابع
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17532
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19100
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18556
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18552
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 19024
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715952
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 18464