ماده ۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | این ماده، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، [[اموال عمومی]] و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و [[مشترکات عمومی]] قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و [[انتقال]] برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، [[اموال عمومی]] و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و [[مشترکات عمومی]] قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و [[انتقال]] برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «[[مالکیت اداری]]» موسوم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بین دو مفهوم «[[مالکیت]]» و «[[اداره]]» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر [[دموکراسی]]، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «[[مالکیت عمومی]]» و «[[مالکیت دولتی]]»، قرابت بسیاری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «[[مالکیت اداری]]» موسوم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647828|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بین دو مفهوم «[[مالکیت]]» و «[[اداره]]» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر [[دموکراسی]]، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «[[مالکیت عمومی]]» و «[[مالکیت دولتی]]»، قرابت بسیاری وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3647836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده می‌شوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند. | # اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده می‌شوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۳: | ||
# اموالی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در اختیار دولت هستند، نمی‌توانند به مالکیت خصوصی درآیند. | # اموالی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در اختیار دولت هستند، نمی‌توانند به مالکیت خصوصی درآیند. | ||
# اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافته‌اند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند. | # اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافته‌اند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]]، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، [[شهرداری]]، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]]، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، [[شهرداری]]، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3150180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، [[اداره دارایی]] می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، [[اداره دارایی]] می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5419108|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق فروش [[اراضی]] تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | * [[وزارت راه و شهرسازی]]، حق فروش [[اراضی]] تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12532|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | * [[بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۶: | ||
* [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | * [[دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟]] | ||
* [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | * [[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۴: | ||
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | [[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]] | ||
[[رده:اموال دولتی]] | [[رده:اموال دولتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۷
ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
این ماده، معادل مواد ۵۴۰ تا ۵۴۲ قانون مدنی فرانسه است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 26 قانون مدنی
عبارت "... آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی، در تحت تصرف دارد …"، در این ماده، اموال عمومی و دولتی را از یکدیگر متمایز می‌نماید.[۲] باید بین آن دسته از اموال دولتی، نظیر کارخانه‌های دولتی که در جهت مصالح عموم جامعه، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و مشترکات عمومی قائل به تفکیک شد؛ زیرا اموال مزبور، برخلاف مشترکات عمومی، از قابلیت معامله و نقل و انتقال برخوردار بوده و حق دولت بر اینگونه اموال، شبیه حقوق اشخاص در مالکیت خصوصی است؛ هرچند ممکن است در این نوع مالکیت، قانونگذار محدودیت‌هایی را برای دولت در نظر گرفته باشد.[۳]
مالکیت دولت نسبت به اموال تحت اختیار خود، جهت اتیان وظایف محوله قانونی، لازم است [۴] و صدور سند مالکیت، برای اموال موضوع این ماده امکان پذیر بوده اما دولت حق انتقال آنها را ندارد.[۵] مالکیت تمام اموال دولتی، متعلق به عموم جامعه است، لیکن برخی از اموال مزبور، از قابلیت تملک خصوصی برخوردار نبوده و در ملکیت عموم باقی می‌ماند و دولت فقط به اداره آنها می‌پردازد؛ اما برخی دیگر قابل تملک بوده و دولت نسبت به آنها، تصرف مالکانه نموده و در نظارت مردم قرار دارد.[۶]
سرپرستی و مدیریت اموال عمومی، اعم از اینکه مورد استفاده همگان بوده یا اختصاص به یک نهاد دولتی داشته باشند، با دولت است. به همین جهت، برخی حقوقدانان، صلاحیت دولت در اداره اینگونه اموال را، به «مالکیت اداری» موسوم نموده‌اند.[۷] بین دو مفهوم «مالکیت» و «اداره» تفاوت وجود دارد. در اولی، اصالت مطرح است و در دومی نیابت، لیکن به جهت اینکه دولت، در حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی، نماینده عموم جامعه محسوب می‌گردد؛ بین دو مفهوم «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولتی»، قرابت بسیاری وجود دارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی استفاده می‌شوند، قابلیت تملک خصوصی ندارند.
- نمونه‌هایی از اموال دولتی شامل استحکامات نظامی، قلاع، خندق‌ها، خاکریزها، و قورخانه‌ها است.
- تجهیزات نظامی مانند اسلحه و ذخیره نیز از جمله اموال دولتی محسوب می‌شوند.
- اموال دولتی شامل سفاین جنگی، اثاثیه، ابنیه و عمارات دولتی است.
- سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی جزء اموال دولتی به حساب می‌آیند.
- آثار تاریخی که تحت تصرف دولت هستند، قابل تملک خصوصی نمی‌باشند.
- اموالی که به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در اختیار دولت هستند، نمی‌توانند به مالکیت خصوصی درآیند.
- اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، ناحیه یا شهری اختصاص یافته‌اند، نیز قابل تملک خصوصی نیستند.
رویه های قضایی
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۴۶، شهرداری، می‌تواند تقاضای ثبت قبرستان‌های متروکه را بنماید.[۹]
به موجب رأی شورای عالی ثبت، مورخه ۲۵/۹/۱۳۴۴، اداره دارایی می‌تواند درصورت مالکیت، نسبت به تقاضای ملک مورد ادعای خود اقدام نماید. [۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- وزارت راه و شهرسازی، حق فروش اراضی تحت تصرف خود را دارد و بانک رفاه می‌تواند ملکی را که نیازی به آن ندارد، بفروشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی الزامات در قرادادهای دولتی و نظامی
- بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
- دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟
- اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184460
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93432
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647832
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184456
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647840
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647828
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3647836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3150180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5419108
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12532