ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی ماده 1138 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 1138 قانون مدنی == | ||
هر امری را می‌توان به وسیله شخصی دیگر انجام داد، مگر آنکه [[قانون]]، آن را بر عهده خود شخص گذاشته باشد، طلاق نیز از جمله اموری است که قائم به شخص نیست، لذا شوهر می تواند برای طلاق، به دیگری وکالت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | هر امری را می‌توان به وسیله شخصی دیگر انجام داد، مگر آنکه [[قانون]]، آن را بر عهده خود شخص گذاشته باشد، طلاق نیز از جمله اموری است که قائم به شخص نیست، لذا شوهر می تواند برای طلاق، به دیگری وکالت دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه ضمن [[نکاح]]، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33044|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه ضمن [[نکاح]]، [[شرط ضمن عقد|شرط]] شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33044|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1138 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1138 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸
ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی: ممکن است صیغهٔ طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«طلاق» که در ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است، در لغت، به معنای رها نمودن، و در اصطلاح، به معنای خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص می‌باشد،[۱] در واقع زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۲]
منظور از «صیغه طلاق» نیز، الفاظی خاص است که عاری از ابهام و نارسایی باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 1138 قانون مدنی
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص، امکان‌پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق.[۴]
گفتنی است زوج می‌تواند زوجه را، در اجرای صیغه طلاق، وکیل خود قرار دهد.[۵]
نکات توضیحی ماده 1138 قانون مدنی
هر امری را می‌توان به وسیله شخصی دیگر انجام داد، مگر آنکه قانون، آن را بر عهده خود شخص گذاشته باشد، طلاق نیز از جمله اموری است که قائم به شخص نیست، لذا شوهر می تواند برای طلاق، به دیگری وکالت دهد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه ضمن نکاح، شرط شده باشد که زن، در مواردی می‌تواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید؛ در این صورت زوجه، با حصول شرایط مزبور، می‌تواند در حضور دو شاهد، صیغه طلاق را جاری نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1138 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان اجرای صیغهٔ طلاق توسط وکیل وجود دارد.
- اجرای صیغهٔ طلاق توسط شخصی غیر از زوج یا زوجه امکان‌پذیر است.
- استفاده از نمایندگی در اجرای صیغهٔ طلاق مجاز است.
- وکالت در امور طلاق می‌تواند شامل اجرای صیغه باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق توکیل به غیر در اعطای وکالت در طلاق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3066580
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211668
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174624
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191384
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33044