ماده ۳۸۳ قانون مدنی

ماده ۳۸۳ قانون مدنی: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۲ قانون مدنی
• ماده ۳۸۴ قانون مدنی
• ماده ۳۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.

به موجب ماده ۱۶۱۵ قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را به مشتری تسلیم نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 383 قانون مدنی

آنچه به‌طور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می‌گردد. تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد.

ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد، توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم، چرا که توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی و با تعهدات تبعی فرق دارد.

توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می‌داند؛ که ضرورتی نمی‌بیند در موردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.

لازم است ذکر شود که حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

نمی‌توان تابع را به‌طور کلی، وابسته به متبوع دانست، به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود. اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ در این صورت می‌تواند به‌طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد، به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد، مانند حمل حیوان. در خصوص حمل حیوان گفتنی است مفاد ماده ۳۴ قانون مدنی در خصوص مالکیت نتاج حیوانات، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد؛ دربر نمی‌گیرد.

مالکیت در یک شیء، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد، مگر در صورت تشخیص عرف و عادت، به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.

نکات توضیحی ماده 383 قانون مدنی

برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی‌باشد.

ماده ۳۴ قانون مدنی، فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی متعلق به اشخاص مختلف باشند و صاحبان آنها در مالکیت نتاج با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه‌های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.

سوابق فقهی

ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به‌شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.

مصادیق و نمونه ها

• از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 383 قانون مدنی

1. تسلیم باید تمام اجزا و توابع مبیع را در بر گیرد.
2. توابع مبیع بخشی از موضوع قرارداد محسوب می‌شوند.
3. عدم تسلیم اجزا و توابع امکان نقض تعهدات قراردادی را دارد.
4. تعریف جامع تسلیم شامل کالا و متعلقات آن است.
5. توابع می‌توانند تأثیر مستقیمی بر ارزش مبیع داشته باشند.