ماده ۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی == | ||
[[حق التولیه|حق التولیه]]، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین [[اجرت المثل]] برای [[متولی]] را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت [[غبطه]] موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری [[مال]]، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | [[حق التولیه|حق التولیه]]، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین [[اجرت المثل]] برای [[متولی]] را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت [[غبطه]] موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری [[مال]]، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525380|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن [[بیع وقف|فروش بخشی از عین مورد وقف]]، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن [[بیع وقف|فروش بخشی از عین مورد وقف]]، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[مالیات]]، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | [[مالیات]]، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۱
ماده ۸۶ قانون مدنی: در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف‌علیهم، مقدم خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«وقف» در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن، منحصر نمودن چیزی به کسی[۱] و نگاه داشتن.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 86 قانون مدنی
حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه صرف گردد و نمی‌توان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حق‌الزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.[۳] هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه و مخارج مربوط به رعایت غبطه موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینه‌های ملک مزبور مقدم است[۴] و اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینه‌های مزبور کسر گردیده و مابقی به موقوفٌ علیهم تعلق می‌گیرد.[۵] [۶] و ملاک تعیین هزینه‌های تعمیر و نگهداری مال، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، عرف است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر واقف، محلی را برای تأمین هزینه‌های تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر احتیاط واجب، مخارج مزبور از عواید موقوفه کسر می‌گردد و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. در ضمن فروش بخشی از عین مورد وقف، جهت تأمین این قبیل هزینه‌ها، اشکالی ندارد[۸] و اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد، مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه بر اجرت متولی مقدم است.[۹] مالیات، جزء هزینه‌های موقوفه محسوب گردیده و باید پرداخت گردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 86 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر واقف در مورد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه ترتیبی تعیین نکرده باشد، این هزینه‌ها باید از منافع موقوف‌علیهم پرداخت شود.
- امور مربوط به تعمیر و اصلاح موقوفه شامل اقداماتی می‌شود که برای حفظ و افزایش منفعت موقوفه ضروری هستند.
- تأمین مخارج تعمیر و اصلاح بر منافع موقوف‌علیهم اولویت دارد، یعنی ابتدا به این هزینه‌ها رسیدگی می‌شود تا منفعت موقوفه حفظ گردد.
- ترتیب خاصی که ممکن است واقف برای مخارج و امور موقوفه مشخص کند، در صورت وجود، بر اصول عمومی مذکور در این ماده ارجحیت دارد.
- ماده به اهمیت حفظ و نگهداری موقوفه برای استمرار و بهره‌برداری بهینه از آن اشاره دارد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را می‌توان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی می‌تواند هزینه‌های دادرسی مربوط به مورد وقف را از محل مزبور برداشت نماید.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- هزینه سمپاشی زمین زراعی، که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف می‌گردد بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.[۱۲]
- اگر شخصی، دو مغازه و قطعه ای زمین را وقف نموده و دکان‌ها در شرف خرابی باشند؛ متولی می‌تواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.[۱۳]
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186484
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525380
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38020
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38012
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264896
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520