ماده ۹۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۷: خط ۱۷:


عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در [[ضمان قهری]]، ممکن است مثلی یا قیمی باشد، اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[تلف]] کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678460|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در رابطه با [[جبران خسارت|جبران خسارات]] ناشی از تلف [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>  
عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در [[ضمان قهری]]، ممکن است مثلی یا قیمی باشد، اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[تلف]] کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678460|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> در رابطه با [[جبران خسارت|جبران خسارات]] ناشی از تلف [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2734548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>  
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، در صورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، در صورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.<ref name=":0" />
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، در صورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، در صورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.<ref name=":0" />
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷

ماده ۹۵۰ قانون مدنی: مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. مع‌ذالک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می‌دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد، نظیر عدس و لوبیا، در حالی که زمین، مثلی نیست.[۱]

قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می‌داند که به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 950 قانون مدنی

مال مثلی، می‌تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرار گیرد؛ در صورتی که مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می‌شود؛ در غیر این صورت قرارداد، باطل است.[۳] در مال مثلی، به کل یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می‌گیرد، مانند انگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه.[۴] قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ یا اینکه بسیار شبیه به هم می‌باشند، مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شود، یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد.[۵]

در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست.[۶]

مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی‌گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد، نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است، یا برخی از میوه‌های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می‌شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می‌باشد.[۷]

عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد، اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می‌باشد.[۸] تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی‌تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید.[۹] در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می‌توان به کاربرد بحث پیرامون «مال مثلی» پی برد.[۱۰]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، در صورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، در صورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • پارچه، از اموال مثلی است.[۱۲]
  • تمام نسخه‌های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می‌گردند.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 950 قانون مدنی

  1. مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن به صورت نوعی زیاد و شایع باشد.
  2. قیمی مالی است که مقابل مثلی قرار می‌گیرد و ارزش آن به کیفیت خاص خود بستگی دارد.
  3. تشخیص مثلی یا قیمی بودن مال بر عهده عرف است.
  4. حبوبات به عنوان مثال از اموال مثلی ذکر شده‌اند.
  5. عرف نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص ماهیت مالی (مثلی یا قیمی) دارد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936688
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109108
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109680
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
  6. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658592
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576116
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941068
  9. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678460
  10. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734548
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724
  12. هادی عظیمی گرگانی. جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. چاپ 1. تک رنگ، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607708