ماده ۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد [[مرجع قضایی]] [[دادخواهی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد [[مرجع قضایی]] [[دادخواهی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه | === سوابق فقهی === | ||
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39724|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39728|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف | اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه میتواند آن را عطف کند که درواقع، چنین [[ترک فعل|ترک فعلی]] توسط صاحب درخت، از مصادیق [[قاعده اقدام]] محسوب می گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277432|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> و اگر عطف نشد، از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709052|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، میتواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از [[دادگاه]] نداشته و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه [[خسارت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع [[زیان]] از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت [[ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375]]، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264972|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:ورود شاخه و ریشه به فضای خانه همسایه]] |
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۶
ماده ۱۳۱ قانون مدنی: اگر شاخهی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود.
توضیح واژگان
عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]
مطالعه تطبیقی
به موجب ماده 1212 قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه ها و شاخه های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده، می تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است [۳] و فضای بالای زمین و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است [۴] و حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است [۵] و صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین و نیز زیرزمین خود را دارد.[۶] در مالیت فضای بالای زمین و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۷]
این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را بدون اذن وی، ممنوع دانسته اند، چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۸]به عبارت دیگر در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌعنه خواهد بود.[۹]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ در این صورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰] البته مالک زمین، نمی تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.[۱۱]
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد مرجع قضایی دادخواهی نماید.[۱۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد و وی توجهی به این درخواست ننماید، دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده، می تواند نزد مرجع قضایی، دادخواهی نماید.[۱۳] [۱۴]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود، همسایه میتواند آن را عطف کند که درواقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می گردد [۱۵] و اگر عطف نشد، از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود.[۱۶]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود، باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد، همسایه، میتواند آن را عطف کند و اگر نشد و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد، در این صورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972