ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۲ قانون مدنی''': هرگاه [[واقف]] برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد [[متولی]] باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به [[تعمیر]] و [[اجاره]] و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر [[مستحقین]] و حفظ موقوفه و غیره مثل [[وکیل]] امینی، عمل نماید.
'''ماده ۸۲ قانون مدنی''': هرگاه واقف برای اداره کردن [[عین موقوفه|موقوفه]]، ترتیب خاصی معین کرده باشد [[متولی]] باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و [[اجاره موقوفه|اجاره]] و جمع‌آوری [[منفعت|منافع]] و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل [[وکالت|وکیل]] [[امین|امینی]]، عمل نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تصدی موقوفه، [[تولیت]] گویند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به [[تصدی]] موقوفه، «[[تولیت]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ «متولی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرگاه واقف، برای اداره کردن [[موقوفه]]، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از [[حقوقدانان]] بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس [[قوانین موضوعه]] عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات [[وقف]] مندرج در [[قانون مدنی]]، وجود دارد، مکلف به رعایت [[عرف]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> متولی، مدیر [[شخصیت حقوقی]] بوده و [[امین]] و [[وکیل]] موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف. حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف [[موقوفه]]، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در اینصورت نباید از حدود اختیارات موردنظر تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس [[قانون|قوانین]] موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات [[وقف]] مندرج در [[قانون مدنی]]، وجود دارد، مکلف به رعایت [[عرف]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> متولی، مدیر [[شخصیت حقوقی]] بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


متولی، باید رعایت [[غبطه]] موقوفه را نموده و از [[تعدی]] و [[تفریط]] پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب [[مسئولیت مدنی]] او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> درصورت تشخیص [[شعبه تحقیق اوقاف]]، تعدی و تفریط متولی و [[ناظر موقوفه]]، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل [[خیانت]] او باشد؛ با [[ضم امین]] بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
متولی، باید رعایت [[غبطه]] موقوفه را نموده و از [[تعدی]] و [[تفریط]] پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب [[مسئولیت مدنی]] او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و [[نظارت|ناظر موقوفه]]، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل [[خیانت]] او باشد؛ با [[ضم امین]] بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به [[روایت|روایتی]] از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
خط ۲۱: خط ۲۱:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به نظر [[کمیسیون نشست‌های دادگستری]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با [[موقوفات خاص]]، [[اداره اوقاف]]، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های دادگستری]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با [[موقوفات خاص]]، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و [[خیانت در امانت]] نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، دادگاه می‌تواند [[حکم عزل]] وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و [[خیانت در امانت]] نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، [[دادگاه]] می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در [[وقف نامه]] است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در [[وقف نامه]] است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر [[اجاره موقوفه]] به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۱

ماده ۸۲ قانون مدنی: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، «تولیت» گویند[۱] [۲] و به کسی که اداره موقوفه را به عهده گیرد؛ «متولی» گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.[۴] برخی دیگر از حقوقدانان بیان داشته‌اند در صورتی که واقف، برای اداره موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد، مکلف به رعایت عرف خواهد بود.[۵] متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده و امین و وکیل موقوفه محسوب می‌گردد؛ نه واقف، حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.[۶] متولی، نمی‌تواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگر اینکه واقف، چنین اختیاری را به وی اعطا نموده باشد که در این صورت نباید از حدود اختیارات مورد نظر تخطی نماید.[۷]

متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.[۸] تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او می‌گردد.[۹] در صورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها می‌گردد،[۱۰] در صورتی که اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده و متولی، به کار خود بازمی‌گردد.[۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل می‌گردد.[۱۳]

واقف، می‌تواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت می‌نماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننموده‌ است. [۱۵]

به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد، دادگاه می‌تواند حکم عزل وی را صادر نماید.[۱۶]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد، متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.[۱۸]

انتقادات

متولی، باید همچون امین رفتار نموده و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.[۱۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442056
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777864
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91500
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479436
  8. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13216
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
  12. ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2425880
  13. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37492
  14. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37572
  15. ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243496
  16. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5675056
  17. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  18. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
  19. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186416
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۲_قانون_مدنی&oldid=111004»