ماده ۱۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۹ قانون مدنی''': عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب | '''ماده ۱۸۹ قانون مدنی''': [[عقد منجز]] آن است که تأثیر آن بر حسب [[انشاء]]، موقوف به امر دیگری نباشد والا [[عقد معلق|معلق]] خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعلیق»، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4234216|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در | در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که قانونگذار فقط، قسم اول را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع [[عمل حقوقی]] از [[عقد]] و [[ایقاع]]، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب [[رضا|رضای]] عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[تعهد]]، یکی از عناصر عمومی عقد است، تعلیق در عنصر عقد صحیح نیست؛ لذا تعلیقی صحیح است؛ که نسبت به موضوع تعهد صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | |||
ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل [[مالکیت|تملک]] باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | |||
تعلیق، به چهار دسته [[تعلیق حالی|حالی]]، [[تعلیق استقبالی|استقبالی]]، [[تعلیق معلوم التحقق|معلوم التحقق]]، و [[تعلیق مجهول التحقق|مجهول التحقق]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالات حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=221076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[نکاح]] و [[ضمان]] معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ [[شرط تعلیق]]، باید مشروع و مقدور بوده؛ و [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] نبوده؛ و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91916|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
گفتنی است تعلیق، در [[طلاق]] جایگاهی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در حالی که [[وصیت تملیکی]]، [[ایقاع معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
عقود به اقسام منجز و معلق، [[عقد محقق|محقق]] و [[عقد احتمالی|احتمالی]]، [[عقد فوری|فوری]] و [[عقد مستمر|مستمر]] قابل تقسیم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3906208|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | |||
اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1 | اگر شخصی بگوید که [[دین حال]] را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۴
ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
توضیح واژگان
«تعلیق»، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، تعلیق، به تعلیق در منشأ و تعلیق در انشاء تقسیم گرفته؛ که قانونگذار فقط، قسم اول را پذیرفته‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عناصر تعلیق مدنی عبارتند از: وقوع عمل حقوقی از عقد و ایقاع، ایجاد اثر عمل حقوقی به سبب رضای عاقد، حدوث امری محتمل یا قطعی الوقوع در آینده، اثر عقد با حصول شرط در آینده محقق گردد.[۳]
تعهد، یکی از عناصر عمومی عقد است، تعلیق در عنصر عقد صحیح نیست؛ لذا تعلیقی صحیح است؛ که نسبت به موضوع تعهد صورت پذیرد.[۴]
ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که مفهوم عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، دارای ارزش باشد؛ آن را فروختم و ممکن است تعلیق، نسبت به چیزی صورت پذیرد که صحت عقد؛ متوقف بر آن باشد، مانند اینکه فروشنده بگوید اگر شیئ، قابل تملک باشد؛ آن را فروختم، و ممکن است تعلیق، نسبت به صفت باشد؛ نه چیزی که مفهوم و صحت عقد، متوقف بر آن است، مانند اینکه فروشنده بگوید: اگر امروز شنبه باشد؛ شیئ را به تو فروختم.[۵]
تعلیق، به چهار دسته حالی، استقبالی، معلوم التحقق، و مجهول التحقق قابل تقسیم است.[۶]
نکاح و ضمان معلق، باطل است، در رابطه با سایر عقود؛ شرط تعلیق، باید مشروع و مقدور بوده؛ و مخالف با مقتضای عقد نبوده؛ و اثر عقد را منوط به اراده متعهد ننماید.[۷]
گفتنی است تعلیق، در طلاق جایگاهی ندارد،[۸] در حالی که وصیت تملیکی، ایقاع معلق است.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عقود به اقسام منجز و معلق، محقق و احتمالی، فوری و مستمر قابل تقسیم هستند.[۱۰]
اگر شخصی بگوید که دین حال را ضامن هستم؛ ولی دو ماه پرداخت می‌نمایم؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ ولی معلق نمی‌باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
- ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران
- ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4618440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ .
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115980
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3906208
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506608