ماده ۴۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا [[نقص]] مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون [[تقصیر]] [[بایع|فروشنده]]، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت [[مورد معامله]] صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به [[عقد|عقود]] متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، [[فسخ]] معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]] | حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا [[نقص]] مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون [[تقصیر]] [[بایع|فروشنده]]، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت [[مورد معامله]] صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به [[عقد|عقود]] متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، [[فسخ]] معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]] برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان [[خیار عیب|خیار]] مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان [[خیار عیب|خیار]] مختص به [[مشتری|خریدار]] را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۴۲۵ قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه ارش برشمرده است.[۱]
نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه ضمان معاوضی بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان خیار مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.[۳]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529052
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921476
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506872