ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۰ قانون مدنی''': [[جعاله]] بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی [[باطل]] است. | '''ماده ۵۷۰ قانون مدنی''': [[جعاله]] بر عمل [[نامشروع]] یا بر عمل [[نفع عقلایی|غیر عقلایی]] [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و [[اجاره]] وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب [[جرم]]، یا عملی که برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] است؛ [[تعهد]] به [[تادیه|تأدیه]] جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت | اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از [[سفه]] و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* جعاله ای که موضوع آن، انجام زنا باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست. | * جعاله ای که موضوع آن، انجام [[زنا]] باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۶
ماده ۵۷۰ قانون مدنی: جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.
مطالعات تطبیقی
مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.[۲]
اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق اجرت المثل است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- جعاله ای که موضوع آن، انجام زنا باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست.
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 787644
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880452
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255948
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48964