ماده ۶۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۹۷ قانون مدنی''': [[ضمان عهده]] از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.
'''ماده ۶۹۷ قانون مدنی''': [[ضمان عهده]] از [[مشتری]] یا [[بایع]] نسبت به [[درک مبیع]] یا [[درک ثمن|ثمن]] در صورت [[مستحق‌ للغیر|مستحق‌للغیر]] درآمدن آن جایز است.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی ==
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته‌است. به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان خلط نمود. چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است. حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به دین و عین؛ لذا ضمان از اعیان، موضوع این ماده صحیح بوده؛ و مشمول حکم ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از [[عین|اعیان]] یا رد مال معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح [[ضمان]]، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه [[مال]] ثابت در [[ذمه]]. ضمان موضوع این ماده، نوعی [[تعهد به نفع ثالث]] است، حتی اگر [[تصرف|تصرفی]] که منشأ رد عین است؛ [[نامشروع]] باشد؛ نظیر [[غصب]]. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به [[دیون|دین]] و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ دراینصورت خسارات خریدار را پرداخت نماید. بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان مالم یجب محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101292|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به [[قلع بنا|قلع]] آن ساختمان نماید؛ در این صورت خسارات خریدار را پرداخت نماید، بنابر نظر [[مشهور فقها]]، چنین ضمانی، از مصادیق [[ضمان ما لم یجب]] محسوب گردیده و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101292|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵

ماده ۶۹۷ قانون مدنی: ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.

نکات توضیحی

به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه. ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است، حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به دین و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیز می‌باشد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ در این صورت خسارات خریدار را پرداخت نماید، بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان ما لم یجب محسوب گردیده و صحیح نیست.[۲]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893492
  2. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101292