ماده ۲۵۴ قانون مدنی

ماده ۲۵۴ قانون مدنی: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحاء به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«فضول»، شخصی است که بدون اذن مالک، یا نماینده قانونی او، عقدی را جاری می‌سازد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحاء، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود؛ زیرا وی، به هنگام انشای معامله، مالک مال مزبور نبوده؛ و رضای غیرمالک، نمی‌تواند سبب نفوذ معامله گردد.

رضای مالک، در صورتی باعث نفوذ معامله می‌گردد که به عنوان مالک و برای اعطای نیابت باشد، به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیء مزبور، متعلق به او بوده‌است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.

نکات توضیحی

اگر شخصی، خانه پدر خود را، به نحو فضولی، به دیگری فروخته؛ و مالک منزل، پیش از تنفیذ یا رد قرارداد مزبور، فوت نماید؛ در این صورت معامله غیرنافذ بوده؛ و صحت یا بطلان آن، بستگی به نظر وارث، یعنی همان فضول دارد.

با توجه به اینکه تنفیذ بیع فضولی، باید توسط مالک انجام پذیرد؛ لذا چون فضول، به هنگام انعقاد معامله، مالک مبیع نبوده‌است، اگر پس از قرارداد، به نحوی مالک آن گردد؛ نفوذ عقد، منوط به اعلام رضایت او خواهد بود. بنابراین اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردد؛ رضای او به هنگام عقد، منشأ اثر نبوده؛ زیرا هنوز به عنوان مالک، موافقت خود را اعلام ننموده‌است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود.

سوابق فقهی

اگر فضول، بعد از بیع، مالک مبیع گردیده؛ و بیع مزبور را اجازه دهد؛ چنین معامله ای صحیح بوده؛ و مبیع متعلق به اصیل خواهد بود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۴۲ مورخه ۳۰/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هرگاه کسی، نسبت به مال غیر معامله نماید؛ و بعد آن مال، به نحوی از انحا، به معامله‌کنندهٔ فضولی منتقل شود؛ صرف تملک، موجب نفوذ معاملهٔ سابقه نخواهد بود و الزام وی به تنظیم سند رسمی مالکیت برای خریدار، غیرقانونی است.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ