ماده ۴۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۲
ماده ۴۷۱ قانون مدنی: برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در انشای اجاره، باید به نوع منفعت مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا بطلان عقد اجاره را مشخص می‌نماید.[۱] جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت متعارف مال را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه عین مال مورد تفویت واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری منتقل نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز مالک عین و منفعت گردید.[۲]
اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت مفروز باشد یا مشاع.[۳]
رویه قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- هرچند انار صادراتی شیراز، از اموال مصرف شدنی محسوب می‌گردد؛ اما می‌توان آن را، علی‌رغم نامتعارف بودن نوع استفاده، جهت نمایش دادن در جشنواره میوه‌های قرآنی، اجاره داد.[۴]
مقالات مرتبط
- آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649200
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878524
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 182108
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95996