ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچیک از شرکا نمیتواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | '''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچیک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمیتواند بدون [[رضا|رضای]] دیگران از آن [[رجوع]] کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* مستفاد از شماره [[دادنامه]] 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از | * مستفاد از شماره [[دادنامه]] 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 [[دیوان عالی کشور]]، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۱]
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست، اما طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند.[۲] رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه بهشمار میآید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۴]
رویههای قضایی
- مستفاد از شماره دادنامه 21/148 مورخ 1367/02/31 شعبه 21 دیوان عالی کشور، رجوع از تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکان پذیر بوده و موافقت برخی از آنان کافی نیست.[۵]
- نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال گواهی پایان کار به علت عدم انطباق با واقعیت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228