ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبهٔ مهر دارد ساقط نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «مهر» که در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند، بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.

بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.

نکات توضیحی

تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق حبس است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، مهریه حق زن است بر ذمه شوهر، که با تمکین ساقط نخواهد شد.

سوابق فقهی

مفاد ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه، و اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.

یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند، در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.

اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، یا تمکین خاص او ساقط خواهد شد.

• به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش، استفاده نماید.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود قانونگذار از کلمه قیام به انجام وظایف مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه زن بر زوجه غیرباکره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

مقالات مرتبط

• حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی
• حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج
• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی