ماده ۱۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
اگر زید، [[حق عبور]] در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمیتواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اگر زید، [[حق عبور]] در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمیتواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13348|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۱۰۶ قانون مدنی: مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است نمیتواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازهٔ صاحب حق.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تضییع حق» یعنی از بین بردن آن.[۱]
«تعطیل حق» یعنی عملی که تا مدتی، مانع استیفای حق گردد.[۲]
مطالعات تطبیقی
این ماده، از ماده ۷۰۱ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیدهاست.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن میباشد و کسی نمیتواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۴] تصرف به عنوان حق ارتفاق را باید دلیل وجود این حق دانست؛ زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را به موجب قانون به دست آورده و کسی که مدعی خلاف این امر میباشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.[۵] به عبارت دیگر تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است؛ که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبودهاست.[۶] هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمیتواند مجری را تغییر دهد؛ به نحوی که مانع از استفادهٔ حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد.[۷]
قاعده لاضرر، اجازه نمیدهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد.[۸]
صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده؛ و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده؛ یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۹]
مالک ملکی که مورد حقالارتفاق غیر است، نمیتواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که با حق مزبور منافات داشته باشد[۱۰] یا برای مدتی، منجر به تعطیلی یا توقف حق ارتفاق[۱۱] یا بهطور کلی، منجر به از بین رفتن حق ارتفاق گردد.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اضرار به غیر، در اسلام ممنوع است.[۱۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۳ مورخه ۶/۱۱/۱۳۲۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، صاحب حق ارتفاق، در صورتی میتواند از تغییر مجرا، توسط مالک ملکی که حق ارتفاق، در آن مکان قرار دارد؛ جلوگیری نماید که تغییرات مزبور به حق وی خللی وارد سازد.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمیتواند مکان مزبور را مسدود نموده یا مانع ورود زید به منزل خود، جهت بردن آب گردد.[۱۵]
اگر برای زید، در چاه یا آب انباری که در منزل عمرو قرار دارد؛ حق ارتفاق وجود داشته باشد؛ عمرو نمیتواند مکان مزبور را بهطور کلی تخریب نماید.[۱۶]
اگر زید، حق عبور در منزل عمرو را داشته باشد؛ عمرو، نمیتواند با ریختن مصالح ساختمانی در آن مکان، مسیر مزبور را مسدود نماید.[۱۷]
مقالات مرتبط
ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقیزاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3719204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708960
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13376
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13380
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13336
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166080
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166084
- ↑ محمدباقر پارساپور. حقوق مدنی (جلد دوم) گزیدهای از حقوق اموال. چاپ 2. مؤسسات مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1748528
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13344
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13348