ماده ۳۰۳ قانون مدنی

ماده ۳۰۳ قانون مدنی: کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۳۰۱ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

قاعده «دارا شدن غیر عادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.

در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.

در حقوق فرانسه امکان استرداد مالی که به ناروا پرداخت شده، در ماده 3-1302 قانون مدنی جدید ذکر گردیده است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.

هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن می‌توان پذیرفت، به موجب نظریه مزبور، کسی نمی‌تواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی، وضع گردیده‌است.

با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید. ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.

مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.

ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده «استفاده بدون سبب» نبوده، بلکه بیشتر از قاعده «استیلای نامشروع بر مال دیگری» نشأت می‌گیرد، به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.

نکات توضیحی

اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ" را، می‌توان به عنوان مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.

سوابق فقهی

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

رویه های مرتبط

• رای دادگاه درباره اسقاط عملی حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۹)
• نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر