ماده ۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۳۲: خط ۳۲:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]
* [[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۹

ماده ۵۹ قانون مدنی: اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

مواد مرتبط

ماده ۴۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«قبض» در لغت یعنی گرفتن و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است[۲] و قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید[۳] و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف می‌گردد.[۴] قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را در مورد او جاری می‌سازد.[۵]

واقف، به هنگام ایجاب و نیز حین تسلیم موقوفه، باید دارای اهلیت باشد و استمرار اهلیت او، از زمان ایجاب تا قبض موقوفه به موقوفٌ علیهم، شرط نیست.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

جهت اعتبار وقف، قبضی که مسبوق به اذن مالک باشد، شرط است [۷] و تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف صحیح نیست [۸] و مرگ واقف، پیش از تسلیم مال موقوفه، موجب بطلان وقف می‌گردد.[۹]

اگر وقف و قبض، در دوران حیات مالک، صورت پذیرفته باشد؛ چنین وقفی صحیح می‌باشد؛ حتی اگر در آن هنگام واقف، در مرض متصل به موت، به سر می‌برده‌ است.[۱۰]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌ است.[۱۱]

به موجب دادنامه شماره ۴۴۸ مورخه ۱۷/۳/۱۳۳۴ شعبه ۵ دیوان عالی کشور، تا زمانی که مال موقوفه، به قبض موقوفٌ علیه داده نشده باشد؛ وقف تحقق نیافته‌ است.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186764
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91316
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124612
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39392
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39408
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39396
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39404
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165880
  12. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165936