ماده ۶۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعات تطبیقی ==
درخصوص [[ایفا|ایفای]] [[تعهد]] در تعهدات پولی در ماده 1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که [[متعهد]] با واریز مبلغ اسمی بری خواهد شد که ممکن است با ارجاع به نرخ شاخص این مبلغ تغییر نماید. همچنین در صورتی که [[بدهی]] از نوع بدهی ارزش باشد، وجهی باید واریز شود که ناشی از محاسبه و قیمت گذاری آن به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713488|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۴

ماده ۶۵۰ قانون مدنی: مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده‌است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.

مطالعات تطبیقی

درخصوص ایفای تعهد در تعهدات پولی در ماده 1343 قانون مدنی فرانسه گفته شده است که متعهد با واریز مبلغ اسمی بری خواهد شد که ممکن است با ارجاع به نرخ شاخص این مبلغ تغییر نماید. همچنین در صورتی که بدهی از نوع بدهی ارزش باشد، وجهی باید واریز شود که ناشی از محاسبه و قیمت گذاری آن به پول باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رد مثل مال، تفاوتی ندارد که قیمت آن مال در بازار، صعودی یا نزولی باشد؛ زیرا موضوع تعهد، مثلی بوده؛ و متعهد، زمانی بری الذمه می‌گردد که به عهد خویش، وفا نموده باشد، بدین ترتیب مقترض، موظف است مثل مورد معامله را، به هر بهایی که باشد؛ تهیه نموده؛ و به مقرض تحویل دهد.[۲]

اگر مثل مورد قرض از مالیت بیفتد؛ دیگر نمی‌توان مقترض را، مسئول تأدیه مثل آن مال دانست و در این صورت باید مقرض را، مستحق آخرین قیمت دانست، همچنان که در رابطه با غصب مقرر است.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید، حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۴]

منابع

  1. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713488
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593576
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652568
  4. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080