ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «محجور» در '''ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی'''، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | منظور از «محجور» در '''ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی'''، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[حجر]]، مانع اجرای وظایف ولی است، نه زایل کننده ولایت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در واقع حجر، امری عرضی بوده و نمی‌تواند موجب زوال ولایت، که [[حق|حقی]] ذاتی است؛ گردد؛ لذا با [[افاقه]] ولی از [[جنون]]، این حق ذاتی، دوباره به وی رجعت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | [[حجر]]، مانع اجرای وظایف ولی است، نه زایل کننده ولایت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در واقع حجر، امری عرضی بوده و نمی‌تواند موجب زوال ولایت، که [[حق|حقی]] ذاتی است؛ گردد؛ لذا با [[افاقه]] ولی از [[جنون]]، این حق ذاتی، دوباره به وی رجعت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252296|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، با افاقه ولی از جنون، حق ولایت، دوباره به وی عودت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=195104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | بنا بر [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]]، با افاقه ولی از جنون، حق ولایت، دوباره به وی عودت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=195104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را اعمال می‌نماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، [[قیم]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157000|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را اعمال می‌نماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم [[اهلیت]] خود را از دست بدهد؛ باید برای او، [[قیم]] تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157000|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[سفه|سفاهت]] ولی، باعث سقوط ولایت او می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156996|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# داشتن همزمان پدر و جد پدری برای طفل | |||
# محجور بودن یا ممنوعیت تصرف یکی از آن‌ها | |||
# سقوط ولایت قانونی در صورت محجور بودن یا ممنوعیت تصرف | |||
# تمرکز بر اموال مولی‌علیه در این ماده | |||
# شرط داشتن ولایت قانونی برای پدر و جد پدری | |||
# تأثیر حجر و ممنوعیت تصرف بر ولایت قانونی | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* محرومیت ولی از [[حقوق اجتماعی]] خویش، باعث سقوط ولایت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | * محرومیت ولی از [[حقوق اجتماعی]] خویش، باعث سقوط ولایت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408084|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[افلاس]] ولی، باعث حجر در امور مالی خود می‌گردد و نسبت به دخالت در امور مولی علیه خویش تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212704|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * [[افلاس]] ولی، باعث حجر در امور مالی خود می‌گردد و نسبت به دخالت در امور مولی علیه خویش تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212704|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:اولاد]] | [[رده:اولاد]] | ||
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | [[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی: هرگاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «محجور» در ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی، کسی است که حق تصرف در اموالش را ندارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
حجر، مانع اجرای وظایف ولی است، نه زایل کننده ولایت،[۲] در واقع حجر، امری عرضی بوده و نمی‌تواند موجب زوال ولایت، که حقی ذاتی است؛ گردد؛ لذا با افاقه ولی از جنون، این حق ذاتی، دوباره به وی رجعت می‌نماید.[۳]
اگر طفل، دارای پدر و جد پدری باشد؛ در صورت جنون پدر، جد می‌تواند برای بعد از خود، وصی تعیین نماید؛ و چنانچه پیش یا پس از فوت جد، پدر افاقه یابد؛ مسئله وصایت منتفی است.[۴]
گفتنی است رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه صورت خواهد پذیرفت.[۵]
نکات توضیحی
ولایت، قابل زوال نیست؛ بلکه عواملی نظیر حجر و کفر ولی، سبب تعلیق آن می‌گردد.[۶]
ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنا بر اتفاق نظر فقها، با افاقه ولی از جنون، حق ولایت، دوباره به وی عودت می‌گردد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را اعمال می‌نماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده و او هم اهلیت خود را از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.[۹] سفاهت ولی، باعث سقوط ولایت او می‌گردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- داشتن همزمان پدر و جد پدری برای طفل
- محجور بودن یا ممنوعیت تصرف یکی از آن‌ها
- سقوط ولایت قانونی در صورت محجور بودن یا ممنوعیت تصرف
- تمرکز بر اموال مولی‌علیه در این ماده
- شرط داشتن ولایت قانونی برای پدر و جد پدری
- تأثیر حجر و ممنوعیت تصرف بر ولایت قانونی
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۰۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین
مصادیق و نمونه ها
- محرومیت ولی از حقوق اجتماعی خویش، باعث سقوط ولایت می‌گردد.[۱۱]
- افلاس ولی، باعث حجر در امور مالی خود می‌گردد و نسبت به دخالت در امور مولی علیه خویش تأثیری ندارد.[۱۲]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368456
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252296
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963772
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252308
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279836
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279848
- ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 195104
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157000
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156996
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408084
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212704