ماده ۱۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
معنای لغوی «تقصیر» یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | معنای لغوی «تقصیر» یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، [[ودیعه|امانت]] قانونی بوده و در مواردی که [[تعدی]] و [[تفریط]] رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود [[ضرر|زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> | لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، [[ودیعه|امانت]] قانونی بوده و در مواردی که [[تعدی]] و [[تفریط]] رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود [[ضرر|زیان]] به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، [[اماره]] تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد [[خیانت]] و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696892|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد [[خیانت]] و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696892|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را [[صدقه]] داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از [[فقیر|مسکین]] مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38844|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را [[صدقه]] داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از [[فقیر|مسکین]] مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38844|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مال پیدا شده در زمان تعریف ممکن است تلف شود. | |||
# پیداکننده باید فاقد تقصیر در تلف شدن مال باشد تا ضامن نباشد. | |||
# ضمانت پیداکننده بستگی به وجود یا عدم وجود تقصیر دارد. | |||
# قانون مدنی ایران به شرایط خاصی برای ضامن بودن پیداکننده در صورت تلف شدن مال تاکید دارد. | |||
# تلف شدن مال باید به صورت غیرعمدی و بدون تقصیر باشد تا مشمول این ماده قانون گردد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹
ماده ۱۶۸ قانون مدنی: اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
معنای لغوی «تقصیر» یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.[۱] تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید،[۲] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۳]
نکات تفسیری دکترین
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۴] رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.[۵]
برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است،[۷][۸] بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.[۹]
لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.[۱۰]
اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال پیدا شده در زمان تعریف ممکن است تلف شود.
- پیداکننده باید فاقد تقصیر در تلف شدن مال باشد تا ضامن نباشد.
- ضمانت پیداکننده بستگی به وجود یا عدم وجود تقصیر دارد.
- قانون مدنی ایران به شرایط خاصی برای ضامن بودن پیداکننده در صورت تلف شدن مال تاکید دارد.
- تلف شدن مال باید به صورت غیرعمدی و بدون تقصیر باشد تا مشمول این ماده قانون گردد.
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20072
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709908
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246516
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3048776
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696892
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38840
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38844