ماده ۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۲۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | «تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
معامله با مورد غصب، یکی از اقسام [[معامله فضولی|قراردادهای فضولی]] بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | معامله با مورد غصب، یکی از اقسام [[معامله فضولی|قراردادهای فضولی]] بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ترتب ایادی به معنای دستبهدست شدن یا انتقال مال مغصوب است. | |||
# این ترتب میتواند از طریق هر نوع معاملهای، نه فقط بیع (فروش)، صورت گیرد. | |||
# احکام مربوط به بیع مال غصب بر سایر معاملات مشابه نیز اعمال میشود. | |||
# ماده به موضوع مال غصب شده (مالی که غیرقانونی تصرف شده) میپردازد. | |||
# هدف از ماده، شمول مجموعهای از قوانین بر معاملات مختلفی است که ممکن است با مال مغصوب صورت گیرد. | |||
# ماده تأکید بر یکسان بودن احکام قانونی برای وضعیتهای مشابه دارد. | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۳۲۷ قانون مدنی: اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معاملهٔ دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دستها.[۱]
نکات تفسیری دکترین
معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.[۲]
در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۳]
اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشتهاست؛ در صورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، میتواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمیتواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۴]
نکات توضیحی
مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و … نیز جاری است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ترتب ایادی به معنای دستبهدست شدن یا انتقال مال مغصوب است.
- این ترتب میتواند از طریق هر نوع معاملهای، نه فقط بیع (فروش)، صورت گیرد.
- احکام مربوط به بیع مال غصب بر سایر معاملات مشابه نیز اعمال میشود.
- ماده به موضوع مال غصب شده (مالی که غیرقانونی تصرف شده) میپردازد.
- هدف از ماده، شمول مجموعهای از قوانین بر معاملات مختلفی است که ممکن است با مال مغصوب صورت گیرد.
- ماده تأکید بر یکسان بودن احکام قانونی برای وضعیتهای مشابه دارد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527092
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795128