ماده ۴۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
دلیل وضع این ماده، این است که در [[اجاره]]، منفعت [[مال]]، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه [[عین معین|عین]] آن، و با [[انتقال]] منفعت به [[مستاجر|مستأجر]]، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | دلیل وضع این ماده، این است که در [[اجاره]]، منفعت [[مال]]، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه [[عین معین|عین]] آن، و با [[انتقال]] منفعت به [[مستاجر|مستأجر]]، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649220|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر موجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای [[حق انتفاع]] غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است، همچنین است حکم موردی که [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، [[عین موقوفه|مال موقوفه]] را اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر [[عرف]]، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ در این صورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر موجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای [[حق انتفاع]] غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است، همچنین است حکم موردی که [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیه]]، [[عین موقوفه|مال موقوفه]] را اجاره دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر [[عرف]]، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ در این صورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
فرقی نمی‌کند که موجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به [[مالکیت تبعی|تبع مالکیت]] عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2716896|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موجر می‌تواند شخصی غیر از مالک عین مستأجره باشد. | |||
# موجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد. | |||
# تملک منافع برای موجر ضروری است، نه تملک عین. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از رای صادره در خصوص ابطال اجاره موقوفه]] | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به عدم مالکیت [[اداره اوقاف]]، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم [[رضا|رضایت]] مالک به [[انشاء|انشای]] معامله، عقد مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به عدم مالکیت [[اداره اوقاف]]، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم [[رضا|رضایت]] مالک به [[انشاء|انشای]] معامله، عقد مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۷
ماده ۴۷۳ قانون مدنی: لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع می‌شود؛ نه عین آن، و با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، می‌تواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
اگر موجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر می‌رسد که اجاره مزبور صحیح است، همچنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد،[۲] و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ در این صورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فرقی نمی‌کند که موجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موجر می‌تواند شخصی غیر از مالک عین مستأجره باشد.
- موجر باید مالک منافع عین مستأجره باشد.
- تملک منافع برای موجر ضروری است، نه تملک عین.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79960
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716896
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644976