ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۸۰ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب [[قانون|قوانین]] راجع به [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، تغییر کیفیت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب [[قانون|قوانین]] راجع به [[ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، تغییر کیفیت داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور [[اجراییه]]، یا تقدیم برگ دوم [[دادخواست]] و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه|دادگستری]]، یا درخواست صدور اجراییه از [[اداره اجرای ثبت اسناد رسمی]]، با ارسال نامه یا [[اظهارنامه]] به مرتهن، [[حق]] خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که [[سند رهن]]، [[سند عادی|عادی]] باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به [[مرجع ثبتی|مراجع ثبتی]] امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور [[اجراییه]]، یا تقدیم برگ دوم [[دادخواست]] و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه|دادگستری]]، یا درخواست صدور اجراییه از [[اداره اجرای ثبت اسناد رسمی]]، با ارسال نامه یا [[اظهارنامه]] به مرتهن، [[حق]] خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که [[سند رهن]]، [[سند عادی|عادی]] باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به [[مرجع ثبتی|مراجع ثبتی]] امکان پذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اگر راهن، پس از سررسید دین، از [[وفای به عهد]] خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن [[وکیل]] در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623288|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرتهن برای فروش عین مرهونه نیاز به وکالت دارد. | |||
# در صورت عدم تمایل یا غیبت راهن برای فروش و ادای دین، مرتهن نمی‌تواند به تنهایی اقدام کند. | |||
# مرتهن می‌تواند به حاکم مراجعه کند تا موضوع حل شود. | |||
# حاکم می‌تواند راهن را مجبور به فروش عین مرهونه یا ادای دین به راه‌های دیگر کند. | |||
# این ماده به نحوی حمایت از حقوق مرتهن در صورت عدم همکاری راهن را تضمین می‌کند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مرتهن، بدون کسب [[اذن]] از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ [[دیوان عالی کشور]]، اگر مرتهن، بدون کسب [[اذن]] از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور [[بطلان عقد|باطل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894956|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۳۲: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:رهن]] | [[رده:رهن]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
ماده ۷۷۹ قانون مدنی: هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می‌نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
راه حل‌های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده‌است.[۱]
نکات توضیحی
در ماده ۷۷۹ قانون مدنی، رجوع به راهن و رجوع به حاکم، به عنوان وسایل استیفای طلب عنوان شده است که با تصویب قوانین ثبت، این راه حل‌ها به کلی از بین نرفته، اما تغییر کیفیت داده است،[۲] امروزه مراجعه به راهن، از طریق صدور اجراییه، یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید، ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، در مواردی صورت می‌گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ در غیر این صورت وصول طلب مرتهن، از طریق توسل به مراجع ثبتی امکان پذیر خواهد بود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر راهن، پس از سررسید دین، از وفای به عهد خویش خودداری نماید؛ در صورتی که مرتهن، از سوی راهن وکیل در بیع رهینه باشد؛ می‌تواند با فروش آن، طلب خود را وصول نماید، و چنانچه وکالتی در میان نبوده؛ و مرتهن نیز به حاکم دسترسی نداشته؛ یا نتواند دلیل موجهی را جهت اثبات ادعای خویش ارائه نماید؛ در این صورت می‌تواند رهینه را فروخته، و از محل بیع آن، طلب خود را وصول نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرتهن برای فروش عین مرهونه نیاز به وکالت دارد.
- در صورت عدم تمایل یا غیبت راهن برای فروش و ادای دین، مرتهن نمی‌تواند به تنهایی اقدام کند.
- مرتهن می‌تواند به حاکم مراجعه کند تا موضوع حل شود.
- حاکم می‌تواند راهن را مجبور به فروش عین مرهونه یا ادای دین به راه‌های دیگر کند.
- این ماده به نحوی حمایت از حقوق مرتهن در صورت عدم همکاری راهن را تضمین می‌کند.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۳۲۸۸/۱۳۰ مورخه ۱۳۰۸/۸/۲۷ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، اگر مرتهن، بدون کسب اذن از راهن، عین مرهونه را بفروشد؛ بیع مزبور باطل است.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957080
- ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
- ↑ فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1320756
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623288
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894956