ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«مال» در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل [[معاوضه]] و [[مبادله]] بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد، مال گفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> در واقع به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد، مال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | «مال» در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل [[معاوضه]] و [[مبادله]] بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد، مال گفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888700|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> در واقع به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد، مال گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4056340|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* '''ماده ۱۱ قانون مدنی''' و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * '''ماده ۱۱ قانون مدنی''' و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707456|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
* تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | * تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
'''ماده ۱۱ قانون مدنی'''، [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]] نظیر [[حقوق]] را نیز شامل می‌گردد و اختصاص به [[مال مادی|اموال مادی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در [[حقوق تجارت]]، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر [[حق اختراع|حق اختراع،]] [[سرقفلی]]، طرح‌ها و شکل‌ها و …، در حالی که در [[حقوق مدنی]]، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و هر مالی باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و هر مالی که [[غیرمنقول ذاتی|غیرمنقول حقیقی]] یا [[غیرمنقول حکمی|حکمی]] نباشد؛ منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به [[عین]]، [[منفعت]]، [[مال مثلی|مثلی]]، [[مال قیمی|قیمی]] و نیز [[اموال مصرف شدنی|اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛]] یا [[اموال قابل بقا|اینکه باقی بمانند]]، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059700|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | '''ماده ۱۱ قانون مدنی'''، [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]] نظیر [[حقوق]] را نیز شامل می‌گردد و اختصاص به [[مال مادی|اموال مادی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در [[حقوق تجارت]]، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر [[حق اختراع|حق اختراع،]] [[سرقفلی]]، طرح‌ها و شکل‌ها و …، در حالی که در [[حقوق مدنی]]، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> و هر مالی باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و هر مالی که [[غیرمنقول ذاتی|غیرمنقول حقیقی]] یا [[غیرمنقول حکمی|حکمی]] نباشد؛ منقول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به [[عین]]، [[منفعت]]، [[مال مثلی|مثلی]]، [[مال قیمی|قیمی]] و نیز [[اموال مصرف شدنی|اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛]] یا [[اموال قابل بقا|اینکه باقی بمانند]]، تقسیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1059700|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[سهام]] [[شرکت تجاری|شرکت]]<nowiki/>ها، [[اوراق قرضه]] و [[اسناد خزانه]] را باید در زمره [[اسناد مطالبات]]، محسوب نمود نه اموال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | گفتنی است [[سهام]] [[شرکت تجاری|شرکت]]<nowiki/>ها، [[اوراق قرضه]] و [[اسناد خزانه]] را باید در زمره [[اسناد مطالبات]]، محسوب نمود نه اموال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* مال به عین، منفعت، [[دین]]، [[تعهد فی ذمه|تعهد فی الذمه]] و [[حقوق مالی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403352|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> | * مال به عین، منفعت، [[دین]]، [[تعهد فی ذمه|تعهد فی الذمه]] و [[حقوق مالی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403352|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|نام۲=سیدحسن|نام خانوادگی۲=وحدتی شبیری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=عبدی پور|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموال به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول. | # اموال به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
# تعیین نوع اموال می‌تواند بر نحوه اجرای برخی از قوانین مالیاتی و ثبتی تأثیرگذار باشد. | # تعیین نوع اموال می‌تواند بر نحوه اجرای برخی از قوانین مالیاتی و ثبتی تأثیرگذار باشد. | ||
# شناخت این تقسیم‌بندی برای درک بهتر قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مرتبط با اموال ضروری است. | # شناخت این تقسیم‌بندی برای درک بهتر قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مرتبط با اموال ضروری است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، [[ضرر|ضرری]] به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، [[ضرر|ضرری]] به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[سند مالکیت]]، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[سند مالکیت]]، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را بیان نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273164|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را بیان نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1373|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273164|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | * [[منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران]] | ||
* [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]] | * [[ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال]] | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | * [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:بیان اموال]] | [[رده:بیان اموال]] | ||
[[رده:مال]] | [[رده:مال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0055}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مال» در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است[۲] و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد، مال گفته می‌شود،[۳] در واقع به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد، مال گویند.[۴]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۱۱ قانون مدنی و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است.[۵]
- تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی به حصری بودن اقسام مال، تصریح[۶] و همانند قانون ایران بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد، اقسام آن بیان شده‌است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 11 قانون مدنی
ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال غیرمادی نظیر حقوق را نیز شامل می‌گردد و اختصاص به اموال مادی ندارد.[۸] در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و رو به فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …، در حالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند،[۹] و هر مالی باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول، تعریف گردد تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود.[۱۰] در واقع مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست[۱۱] و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است.[۱۲] در یک تقسیم‌بندی دیگر مال، به عین، منفعت، مثلی، قیمی و نیز اموالی که ممکن است با مصرف زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند، تقسیم می‌شود.[۱۳]
گفتنی است سهام شرکتها، اوراق قرضه و اسناد خزانه را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.[۱۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- مال به عین، منفعت، دین، تعهد فی الذمه و حقوق مالی قابل تقسیم است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 11 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول.
- تعریف و دسته‌بندی اموال اهمیت بسیاری در اجرای قوانین و حقوق افراد دارد.
- تفاوت بین اموال منقول و غیرمنقول می‌تواند بر نوع و چگونگی معاملات و انتقالات تأثیر بگذارد.
- این ماده به عنوان یک پایه قانونی در فهم و تفسیر دیگر مقررات مربوط به اموال است.
- تعیین نوع اموال می‌تواند بر نحوه اجرای برخی از قوانین مالیاتی و ثبتی تأثیرگذار باشد.
- شناخت این تقسیم‌بندی برای درک بهتر قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مرتبط با اموال ضروری است.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۰/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد.[۱۶]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.[۱۷]
- نظریه شماره 1290/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را بیان نموده‌است،[۱۸][۱۹][۲۰] و با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است.[۲۱]
مقالات مرتبط
- منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
- ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707440
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90896
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369320
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707460
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708064
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059700
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184412
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403352
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381. دادگستری استان تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1986312
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5564416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707440
- ↑ حسن حبیبی. منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی. چاپ 1. اطلاعات، 1373. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2273164