ماده ۱۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۵۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
[[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مبنای وضع این ماده، [[اصول عملیه|اصل عملی]] [[اصل برابری|برابری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | مبنای وضع این ماده، [[اصول عملیه|اصل عملی]] [[اصل برابری|برابری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977040|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | به موجب [[اصل ۴۵ قانون اساسی]] و [[ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب]]، آبهای جاری در [[منابع طبیعی]]، در زمره [[اموال عمومی]] محسوب گردیده؛ و در اختیار [[حکومت اسلامی]] قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد [[تمتع]] واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با [[دولت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91756|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در رابطه با چگونگی [[حیازت]] آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12616|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
حکم این ماده، ناظر به همه حقوق و [[تعهد|تعهدات]] مجرا است و تنها مختص به نهر مشترک نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | حکم این ماده، ناظر به همه حقوق و [[تعهد|تعهدات]] مجرا است و تنها مختص به نهر مشترک نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
اگر نهری، بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور، نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر نهری، بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور، نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نهر به‌عنوان ملکی مشترک میان چند نفر در نظر گرفته شده است. | # نهر به‌عنوان ملکی مشترک میان چند نفر در نظر گرفته شده است. | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۹: | ||
# تساوی سهم‌ها قابل تغییر است به شرطی که دلیلی معتبر برای افزایش سهم برخی افراد وجود داشته باشد. | # تساوی سهم‌ها قابل تغییر است به شرطی که دلیلی معتبر برای افزایش سهم برخی افراد وجود داشته باشد. | ||
# بار اثبات برای کسانی است که ادعای سهم بیشتر دارند. | # بار اثبات برای کسانی است که ادعای سهم بیشتر دارند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد؛ و در مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2396160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ [[دیوان عالی کشور]]، هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد؛ و در مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2396160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۹: | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | [[رده:در اسباب تملک]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0765}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۰
ماده ۱۵۳ قانون مدنی: هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
مواد مرتبط
اصل ۴۵ قانون اساسی ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب
توضیح واژگان
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای وضع این ماده، اصل عملی برابری است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 153 قانون مدنی
به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آبهای جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.[۳][۴] قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.[۵]
حکم به تساوی سهم هر یک از شرکا، نسبت به آب نهر مشترک، ناظر به نوع مالکیت آنان، یعنی شرکت است؛ وگرنه نهر به خودی خود، خصوصیتی ندارد؛ تا سبب مالکیت برابر گردد.[۶]
حکم این ماده، ناظر به همه حقوق و تعهدات مجرا است و تنها مختص به نهر مشترک نمی‌باشد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، درغیر این صورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد.[۸] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکان پذیر نیست.[۹]
اگر نهری، بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور، نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می‌گردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 153 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نهر به‌عنوان ملکی مشترک میان چند نفر در نظر گرفته شده است.
- در صورت بروز اختلاف میان افراد در مورد میزان سهم هر یک، اصل بر تساوی است.
- تساوی سهم‌ها قابل تغییر است به شرطی که دلیلی معتبر برای افزایش سهم برخی افراد وجود داشته باشد.
- بار اثبات برای کسانی است که ادعای سهم بیشتر دارند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۲۶ مورخه ۲۹/۱/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، هر گاه نهری، مشترک مابین جماعتی باشد؛ و در مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
- ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت‌های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977040
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91808
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442144
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38468
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38476
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3554040
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385. کیهان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2396160