ماده ۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۰۳ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
[[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»]] یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»]] یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594428|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712924|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712924|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 302 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید [[مال|مالی]] بدون جهت، وارد دارایی [[تصرف|متصرف]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید [[مال|مالی]] بدون جهت، وارد دارایی [[تصرف|متصرف]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
گفتنی است این ماده و [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده قبل]]، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن [[سرقفلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | گفتنی است این ماده و [[ماده ۳۰۱ قانون مدنی|ماده قبل]]، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن [[سرقفلی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 302 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]]، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به [[ضامن]] بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1522412|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۵: | ||
با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، در مواردی منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795660|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم [[ماده ۲۶۷ قانون مدنی]]، در مواردی منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795660|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 302 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اشتباه در تشخیص دین می‌تواند موجب پرداخت اشتباهی شود. | # اشتباه در تشخیص دین می‌تواند موجب پرداخت اشتباهی شود. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۲: | ||
# اصل بر این است که دریافت‌کننده دین بی‌مورد، موظف به بازگرداندن آن به پرداخت‌کننده است. | # اصل بر این است که دریافت‌کننده دین بی‌مورد، موظف به بازگرداندن آن به پرداخت‌کننده است. | ||
# حق استرداد مبلغ پرداختی به معنای حفظ حقوق فردی است که در اثر اشتباه مالی زیان دیده است. | # حق استرداد مبلغ پرداختی به معنای حفظ حقوق فردی است که در اثر اشتباه مالی زیان دیده است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، هرچند صدور [[سفته]]، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097848|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، هرچند صدور [[سفته]]، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097848|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | ||
* [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، [[وارث]] او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه [[قائم مقام]] پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد [[تبرع]] هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039096|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، [[وارث]] او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه [[قائم مقام]] پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد [[تبرع]] هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حق‌الزحمه خانه‌داری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039096|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۵: | ||
* زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است، بکر از سوی بدهکار، دین او را می‌پردازد؛ زید که از این موضوع بی‌خبر می‌باشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین می‌نماید، در این صورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471356|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | * زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است، بکر از سوی بدهکار، دین او را می‌پردازد؛ زید که از این موضوع بی‌خبر می‌باشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین می‌نماید، در این صورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (ضمان فهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه پیام نور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3471356|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدابراهیم|نام خانوادگی۲=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | * [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]] | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۲: | ||
* [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | * [[قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران]] | ||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | * [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۱: | ||
[[رده:ایفای ناروا]] | [[رده:ایفای ناروا]] | ||
[[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]] | [[رده:قاعده دارا شدن غیرعادلانه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1515}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۳۰۲ قانون مدنی: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده‌است استرداد نماید.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قاعده «دارا شدن غیرعادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]
ایفای ناروا در اثر اشتباه در ماده 2-1302 قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده است. [۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 302 قانون مدنی
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۳]
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۴]
ایفای ناروای موضوع این ماده، در مواردی رخ می‌دهد که یا از ابتدا دینی وجود نداشته؛ یا در فرض وجود دین، مدیون آن را به غیر داین پرداخت نموده؛ یا اینکه تأدیه دین، توسط غیرمدیون صورت پذیرفته‌است،[۵] و به دلالت ظاهر این ماده، در عالم خارج، دینی وجود داشته؛ اما تأدیه کننده، به اشتباه خود را، مدیون دانسته؛ و نسبت به پرداخت آن، اقدام نموده‌است.[۶]
ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.[۷]
گفتنی است این ماده و ماده قبل، تا حدی، دلالت بر مشروع بودن سرقفلی دارد.[۸]
نکات توضیحی ماده 302 قانون مدنی
اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ در این صورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۹]
کاربرد این ماده، در جایی است که کسی به اشتباه، دین دیگری را می‌پردازد،[۱۰] بنابراین شرط تحقق ایفای ناروای موضوع این ماده، تأدیه از روی اشتباه است.[۱۱]
با توجه به ذکر اصطلاح «اشتباه» در این ماده، اجرای حکم ماده ۲۶۷ قانون مدنی، در مواردی منتفی می‌گردد.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 302 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشتباه در تشخیص دین می‌تواند موجب پرداخت اشتباهی شود.
- شخصی که اشتباهاً دینی را تأدیه کرده، حق استرداد دارد.
- مبلغ پرداختی قابل استرداد است، در صورتی که دریافت‌کننده آن را بدون حق گرفته باشد.
- اصل بر این است که دریافت‌کننده دین بی‌مورد، موظف به بازگرداندن آن به پرداخت‌کننده است.
- حق استرداد مبلغ پرداختی به معنای حفظ حقوق فردی است که در اثر اشتباه مالی زیان دیده است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ مورخه ۱۰/۲/۱۳۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، هرچند صدور سفته، دلالت بر مدیون بودن صادرکننده آن دارد؛ لذا متعهد سفته، می‌تواند با مراجعه به دفاتر تجاری دارنده سند مزبور، طلبکار نبودن او را اثبات نماید.[۱۳]
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک
- نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، از دنیا برود؛ و فرزندش عمرو، وارث او باشد؛ و متوفی، دارای دختر دیگری هم بوده؛ که پیش از او، فوت شده؛ و فرزندی به نام بکر دارد؛ و بکر به تصور اینکه قائم مقام پدربزرگ خود می‌باشد؛ دین او را بپردازد؛ و بعد متوجه شود که با وجود فرزند بلاواسطه برای متوفی، قائم مقامی نوه منتفی است؛ در این صورت بکر که قصد تبرع هم نداشته؛ می‌تواند آنچه را تأدیه نموده؛ مطالبه نماید.[۱۴]
- زید، از دنیا رفته؛ و پیش از وفات خود، عمرو، مالی را نزد او به ودیعه سپرده‌است؛ پس از وفات زید، فرزند او، مال مزبور را به تصور اینکه متعلق به بکر است، به وی تسلیم می‌نماید، چنین پرداختی، ایفای ناروا است.[۱۵]
- زید، مبلغی پول به عمرو بدهکار است، بکر از سوی بدهکار، دین او را می‌پردازد؛ زید که از این موضوع بی‌خبر می‌باشد؛ به نزد عمرو رفته؛ و برای بار دوم، اقدام به تسویه دین می‌نماید، در این صورت پرداخت وجه مزبور توسط زید، ایفای ناروا محسوب می‌گردد.[۱۶]
مقالات مرتبط
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
- ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
- نقش تعهد پرداخت بانکی در کاهش تقلب و خطا در پرداخت: با تاکید ویژه بر پرونده های حقوقی
- قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران
- حسن نیت فاعل فعل زیان بار
منابع
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712924
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974476
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795660
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097848
- ↑ مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039096
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2737092
- ↑ ابراهیم تقی‌زاده و سیدابراهیم هاشمی. مسئولیت مدنی (ضمان فهری). چاپ 1. دانشگاه پیام نور، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3471356