ماده ۴۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش، نیازی به ایجاد حق [[فسخ]] برای [[متعهد له|متعهدٌله]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش، نیازی به ایجاد حق [[فسخ]] برای [[متعهد له|متعهدٌله]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و حق [[خیار]]، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر [[ثمن]]، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به [[حاکم]] امکان پذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | با توجه به اینکه [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده؛ و حق [[خیار]]، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر [[ثمن]]، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به [[حاکم]] امکان پذیر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
بنا بر [[اجماع]] و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | بنا بر [[اجماع]] و اتفاق نظر [[فقیه|فقها]]، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661324|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# خیار تأخیر، تنها مختص بایع است و مشتری نمی‌تواند از آن استفاده کند. | # خیار تأخیر، تنها مختص بایع است و مشتری نمی‌تواند از آن استفاده کند. | ||
| خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# این نوع خیار به موضوع تأخیر در معامله مرتبط است. | # این نوع خیار به موضوع تأخیر در معامله مرتبط است. | ||
# قانون به مشتری این اختیار را نمی‌دهد که به دلیل تأخیر، عقد را فسخ کند. | # قانون به مشتری این اختیار را نمی‌دهد که به دلیل تأخیر، عقد را فسخ کند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | [[حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار تاخیر ثمن]] | [[رده:خیار تاخیر ثمن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۴۰۶ قانون مدنی: خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون مدنی
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می‌باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته‌است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی‌باشد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار تأخیر، تنها مختص بایع است و مشتری نمی‌تواند از آن استفاده کند.
- مشتری نمی‌تواند به دلیل تأخیر در تسلیم مبیع، از خیار تأخیر استفاده نماید.
- خیار تأخیر به شرایطی بستگی دارد که در آن فروشنده محق به استفاده از این حق است.
- این نوع خیار به موضوع تأخیر در معامله مرتبط است.
- قانون به مشتری این اختیار را نمی‌دهد که به دلیل تأخیر، عقد را فسخ کند.
مقالات مرتبط
حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240108
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661324