ماده ۴۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۲۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا [[نقص]] مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون [[تقصیر]] [[بایع|فروشنده]]، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت [[مورد معامله]] صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به [[عقد|عقود]] متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، [[فسخ]] معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]] برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا [[نقص]] مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون [[تقصیر]] [[بایع|فروشنده]]، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت [[مورد معامله]] صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به [[عقد|عقود]] متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، [[فسخ]] معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]] برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان [[خیار عیب|خیار]] مختص به [[مشتری|خریدار]] را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان [[خیار عیب|خیار]] مختص به [[مشتری|خریدار]] را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عیب حادث‌شده بعد از بیع اما قبل از قبض، حکم عیب پیشین را دارد.
# عیب حادث‌شده بعد از بیع اما قبل از قبض، حکم عیب پیشین را دارد.
خط ۲۶: خط ۲۱:
# تطبیق این ماده ممکن است شرایط خاص و استثناهایی داشته باشد که باید با سایر مواد قانون مدنی بررسی شود.
# تطبیق این ماده ممکن است شرایط خاص و استثناهایی داشته باشد که باید با سایر مواد قانون مدنی بررسی شود.
#  
#  
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۶: خط ۳۰:
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیارات]]
[[رده:خیار عیب]]
[[رده:خیار عیب]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2130}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۴۲۵ قانون مدنی: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 425 قانون مدنی

حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین عوض، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به انفساخ آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه ارش برشمرده است.[۱]

نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه ضمان معاوضی بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان خیار مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 425 قانون مدنی

  1. عیب حادث‌شده بعد از بیع اما قبل از قبض، حکم عیب پیشین را دارد.
  2. عیب باید در فاصله بین زمان بیع و قبل از قبض برای تطبیق این ماده حادث شده باشد.
  3. این ماده به روابط حقوقی بین خریدار و فروشنده در دوران بین عقد بیع و تحویل مال تعلق دارد.
  4. قانون ارتباطی میان عیب موجود در زمان بیع و عیبی که بعداً ولی قبل از قبض رخ می‌دهد، ایجاد می‌کند.
  5. تطبیق این ماده ممکن است شرایط خاص و استثناهایی داشته باشد که باید با سایر مواد قانون مدنی بررسی شود.

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529052
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2921476
  3. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506872