ماده ۵۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۰۷ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۰۹ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون مدنی == | ||
اگر شخصی حیوانی را، برای حمل بار اجاره نماید؛ باید میزان محموله، با رؤیت یا تخمین تقریبی، به نحوی که رفع [[غرر]] نماید؛ معلوم گردد و نیز جنس محموله باید مشخص باشد، چرا که به عنوان نمونه، نمی‌توان بین پنبه و آهن، قائل به هیچگونه تفاوتی نگردید، راکب نیز، باید با مشاهده یا توصیف معلوم گردد، حیوان نیز، باید به وسیله رؤیت یا با وصف معین شود، حتی اگر عرف آن منطقه، بین مرکب نر و ماده، تمایز قائل گردد؛ حیوان [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، از این حیث نیز باید معلوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر شخصی حیوانی را، برای حمل بار اجاره نماید؛ باید میزان محموله، با رؤیت یا تخمین تقریبی، به نحوی که رفع [[غرر]] نماید؛ معلوم گردد و نیز جنس محموله باید مشخص باشد، چرا که به عنوان نمونه، نمی‌توان بین پنبه و آهن، قائل به هیچگونه تفاوتی نگردید، راکب نیز، باید با مشاهده یا توصیف معلوم گردد، حیوان نیز، باید به وسیله رؤیت یا با وصف معین شود، حتی اگر عرف آن منطقه، بین مرکب نر و ماده، تمایز قائل گردد؛ حیوان [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، از این حیث نیز باید معلوم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 508 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ در این صورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، [[تادیه|تأدیه]] نماید و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه [[تلف]] گردد؛ وی [[مسئولیت|مسئول]] است، چون [[تسبیب|مسبب]] تلف بوده؛ و [[تعدی]] او منجر به از بین رفتن حیوان گردیده‌است، اما در مواردی که [[موجر]]، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کرده‌است؛ در این صورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید، و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه [[اجرت المثل]] بار مازاد، بر عهده او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434116|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ در این صورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، [[تادیه|تأدیه]] نماید و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه [[تلف]] گردد؛ وی [[مسئولیت|مسئول]] است، چون [[تسبیب|مسبب]] تلف بوده؛ و [[تعدی]] او منجر به از بین رفتن حیوان گردیده‌است، اما در مواردی که [[موجر]]، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کرده‌است؛ در این صورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید، و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه [[اجرت المثل]] بار مازاد، بر عهده او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434116|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر منفعت اجاره با مدت زمان مشخص شود، نیازی به تعیین راکب یا محمول نیست. | # اگر منفعت اجاره با مدت زمان مشخص شود، نیازی به تعیین راکب یا محمول نیست. | ||
# مستأجر نمی‌تواند بیش از مقدار متعارف بار حمل کند. | # مستأجر نمی‌تواند بیش از مقدار متعارف بار حمل کند. | ||
# اگر منفعت اجاره با مسافت و محل مشخص شود، تعیین راکب یا محمول ضروری است. | # اگر منفعت اجاره با مسافت و محل مشخص شود، تعیین راکب یا محمول ضروری است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
[[رده:اجاره حیوانات]] | [[رده:اجاره حیوانات]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2545}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۵
ماده ۵۰۸ قانون مدنی: در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستأجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل، معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 508 قانون مدنی
اگر شخصی حیوانی را، برای حمل بار اجاره نماید؛ باید میزان محموله، با رؤیت یا تخمین تقریبی، به نحوی که رفع غرر نماید؛ معلوم گردد و نیز جنس محموله باید مشخص باشد، چرا که به عنوان نمونه، نمی‌توان بین پنبه و آهن، قائل به هیچگونه تفاوتی نگردید، راکب نیز، باید با مشاهده یا توصیف معلوم گردد، حیوان نیز، باید به وسیله رؤیت یا با وصف معین شود، حتی اگر عرف آن منطقه، بین مرکب نر و ماده، تمایز قائل گردد؛ حیوان مورد اجاره، از این حیث نیز باید معلوم شود.[۱]
نکات توضیحی ماده 508 قانون مدنی
اگر حیوانی، برای حمل بار معینی اجاره شود؛ ولی مستأجر بار بیشتری را بر آن سوار نماید؛ در این صورت باید اجاره میزان مازاد را نیز، تأدیه نماید و اگر مرکب، بر اثر بار اضافه تلف گردد؛ وی مسئول است، چون مسبب تلف بوده؛ و تعدی او منجر به از بین رفتن حیوان گردیده‌است، اما در مواردی که موجر، مباشرت در توزین کالا نموده؛ و با علم به غرر، اقدام به بارگیری کرده‌است؛ در این صورت مستأجر هیچگونه ضمانی نداشته؛ و فقط باید اجرت توافق شده را پرداخت نماید، و چنانچه شخص ثالث، اقدام به وزن محموله نموده باشد؛ مسئولیت تأدیه اجرت المثل بار مازاد، بر عهده او است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 508 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر منفعت اجاره با مدت زمان مشخص شود، نیازی به تعیین راکب یا محمول نیست.
- مستأجر نمی‌تواند بیش از مقدار متعارف بار حمل کند.
- اگر منفعت اجاره با مسافت و محل مشخص شود، تعیین راکب یا محمول ضروری است.
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237416
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434116