ماده ۵۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۷۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۷۷ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]] مصر، اگر در رابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]] مصر، اگر در رابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326536|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 576 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
شراکت شرکا نسبت به [[مال الشرکه]]، چه به موجب [[عقد|قرارداد]] یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین [[متعاقدین]]، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شراکت شرکا نسبت به [[مال الشرکه]]، چه به موجب [[عقد|قرارداد]] یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین [[متعاقدین]]، مقرر گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند [[تراضی]] نمایند که برخی از شرکا، به [[نمایندگی]] از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند [[تراضی]] نمایند که برخی از شرکا، به [[نمایندگی]] از سایرین، شرکت را اداره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=189948|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 576 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اداره‌ی اموال مشترک بر اساس توافق و شرایطی که بین شرکا تعیین شده است، انجام می‌شود. | # اداره‌ی اموال مشترک بر اساس توافق و شرایطی که بین شرکا تعیین شده است، انجام می‌شود. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# شرکا می‌توانند توافقات خاصی را در مورد چگونگی اداره‌ی اموال مشترک تعیین کنند. | # شرکا می‌توانند توافقات خاصی را در مورد چگونگی اداره‌ی اموال مشترک تعیین کنند. | ||
# زمینه‌ای برای انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط خاص شرکا فراهم می‌شود. | # زمینه‌ای برای انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط خاص شرکا فراهم می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | * با استناد به [[دادنامه]] شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و [[ماده ۵۸۱ قانون مدنی|۵۸۱ قانون مدنی]]، جهت تغییر جهت استیفا از [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، توافق نظر همه مالکین ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1564236|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
* [[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مقایسه حقوق و تکالیف شرکا در شرکت های مدنی و سهامی]] | * [[مقایسه حقوق و تکالیف شرکا در شرکت های مدنی و سهامی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | [[بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۸: | ||
[[رده:احکام شرکت]] | [[رده:احکام شرکت]] | ||
[[رده:شرکت مدنی]] | [[رده:شرکت مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2885}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۰
ماده ۵۷۶ قانون مدنی: طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۲۰ قانون مدنی مصر، اگر در رابطه با اداره شرکت، مقررات خاصی وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از شرکا، از سوی سایرین، حق اداره شرکت را داشته؛ و می‌تواند بدون مشورت با آنان و با رعایت حق اعتراضشان به هرگونه عملی، اعمال مدیریت نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 576 قانون مدنی
شراکت شرکا نسبت به مال الشرکه، چه به موجب قرارداد یا غیر آن به وجود آمده باشد؛ اداره شرکت، به موجب توافقی خواهد بود که بین متعاقدین، مقرر گردیده‌است.[۲]
چون شرکت‌های مدنی، دارای شخصیتی مستقل از شرکا نیستند؛ در رابطه با اداره آنها، قاعده تصمیم اکثریت اعضا اجرا نمی‌گردد، بلکه جهت اداره شرکت، توافق نظر همه آنان الزامی است، که البته آنان می‌توانند تراضی نمایند که برخی از شرکا، به نمایندگی از سایرین، شرکت را اداره نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 576 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اداره‌ی اموال مشترک بر اساس توافق و شرایطی که بین شرکا تعیین شده است، انجام می‌شود.
- قوانین و مقررات عمومی تنها زمانی اعمال می‌شوند که توافق خاصی بین شرکا در مورد اداره‌ی اموال مشترک وجود نداشته باشد.
- اهمیت قراردادها و توافقات در مدیریت اموال مشترک نشان داده می‌شود.
- شرکا می‌توانند توافقات خاصی را در مورد چگونگی اداره‌ی اموال مشترک تعیین کنند.
- زمینه‌ای برای انعطاف‌پذیری و تطبیق با شرایط خاص شرکا فراهم می‌شود.
رویه های قضایی
- با استناد به دادنامه شماره ۴۹۲ مورخه ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی، جهت تغییر جهت استیفا از مورد اجاره، توافق نظر همه مالکین ضروری است.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان وقف اموال مشاع
- نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1390/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
مقنن، پیش از اتمام مقررات راجع به شرکت، به بیان ضوابط مربوط به نحوه اداره آن پرداخته؛ و سپس در مواد بعدی، دوباره پیرامون احکام شرکت تعیین تکلیف نموده؛ که چنین روند و روالی صحیح نیست.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
بررسی تطبیقی بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عین و منافع) در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326536
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336252
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 189948
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1564236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713768