ماده ۶۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۵۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]] | ||
[[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به وکالتی که در آن، [[اجرت]] [[وکیل]] جهت اجرای [[عقد|قرارداد]]، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع [[تعهد]] خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | به وکالتی که در آن، [[اجرت]] [[وکیل]] جهت اجرای [[عقد|قرارداد]]، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع [[تعهد]] خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330320|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330320|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 659 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار آن]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار آن]] محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753004|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی [[موکل]] صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219404|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 659 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، [[حق حبس]] جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص [[عقد معوض|عقود معوض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، [[حق حبس]] جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص [[عقد معوض|عقود معوض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893296|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* به اعتقاد برخی از [[فقیه|فقها]]، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | * به اعتقاد برخی از [[فقیه|فقها]]، [[اطلاق]] وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر [[شرط]] حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به [[اجاره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود که [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | بهتر بود که [[ماده ۶۷۷ قانون مدنی]]، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 659 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# وکالت می‌تواند به‌صورت مجانی انجام شود. | # وکالت می‌تواند به‌صورت مجانی انجام شود. | ||
| خط ۳۸: | خط ۲۹: | ||
# وجود اختیار انتخاب بین پرداخت اجرت یا انجام مجانی در وکالت. | # وجود اختیار انتخاب بین پرداخت اجرت یا انجام مجانی در وکالت. | ||
# ماده به احتمال‌های مختلف در انعقاد قرارداد وکالت می‌پردازد. | # ماده به احتمال‌های مختلف در انعقاد قرارداد وکالت می‌پردازد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۶: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:وکالت]] | [[رده:وکالت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3300}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۵
ماده ۶۵۹ قانون مدنی: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق‌الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ «وکالت با اجرت» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده ۷۰۴ قانون مدنی مصر بیان می‌دارد:«1-چنانچه وکالت، مجانی است، وکیل باید در انجام وکالت، دقتی را که در امور خود معمول می‌کند، مبذول کند، بی آنکه مکلف باشد فراتر از توجه و دقت فرد متعارف، عمل کند. 2- چنانچه وکالت در مقابل اجرت باشد، وکیل باید همواره در انجام وکالت، دقت و توجه فرد متعارف را مبذول کند».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 659 قانون مدنی
رایگان یا با اجرت بودن وکالت، از شرایط اساسی اعتبار آن محسوب نمی‌گردد.[۳]
وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۴]
در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد.[۵] در این نوع وکالت، وکیل، زمانی مستحق حق‌الزحمه می‌گردد که موضوع وکالت را به موکل تسلیم نماید.[۶]
نکات توضیحی ماده 659 قانون مدنی
با توجه به اینکه وکالت، عقدی است رایگان، پس در چنین عقدی، حق حبس جایگاهی ندارد؛ زیرا حق حبس، مخصوص عقود معوض است.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به اعتقاد برخی از فقها، اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.[۸]
انتقادات
بهتر بود که ماده ۶۷۷ قانون مدنی، در ادامه همین ماده بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 659 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکالت می‌تواند به‌صورت مجانی انجام شود.
- وکالت می‌تواند با دریافت اجرت انجام شود.
- وجود اختیار انتخاب بین پرداخت اجرت یا انجام مجانی در وکالت.
- ماده به احتمال‌های مختلف در انعقاد قرارداد وکالت می‌پردازد.
منابع
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330320
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4753004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219404
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893296
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364692
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672