ماده ۹۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۷۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۷۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 971 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 971 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 971 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی می‌شوند. | # دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی می‌شوند. | ||
# برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند. | # برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند. | ||
# اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. | # اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی]] | * [[دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی]] | ||
* [[قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها حقوقی]] | * [[قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها حقوقی]] | ||
* [[تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی]] | * [[تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | * [[ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۷: | ||
* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | * [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | ||
* [[نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم]] | * [[نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۳: | خط ۴۳: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4865}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۹۷۱ قانون مدنی: دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلیس، رویه قضایی، تعیین‌کننده صلاحیت دادگاه‌ها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 971 قانون مدنی
حتی در صورت احتمال صدور آرای متعارض، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بین‌المللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی می‌نماید.[۲]
لازم است ذکر شود که این ماده، در رابطه با قوانین اجرای احکام، وضع نشده‌است.[۳]
نکات توضیحی ماده 971 قانون مدنی
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و تشریفات دادرسی، از مقررات آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شده‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 971 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی می‌شوند.
- برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند.
- اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد ابلاغ، از وزارت امور خارجه درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.[۵]
- رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
پایان نامه و رساله های مرتبط
- دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی
- قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها حقوقی
- تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی
مقالات مرتبط
- ایرادِ امر مرتبط در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی
- بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین‌المللی وفرامرزی
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی
- سوءاستفاده از حق در حقوق بین‌الملل خصوصی
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542780
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715756
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5171780
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577468