ماده ۴۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای [[تعهد]] شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | خیار رؤیت نسبت به [[کلی فی الذمه]] جاری نیست؛ زیرا در [[بیع]] این گونه کالاها، [[مالکیت|ملکیت]] [[مبیع]]، زمانی به [[مشتری|خریدار]] [[انتقال|منتقل]] می‌گردد که کالای [[مورد معامله]]، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به [[تصرف]] مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای [[تعهد]] شده را تهیه و [[تسلیم]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235632|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
به دلالت [[قاعده لاضرر|قاعده لاضرر و لاضرار]]، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3880220|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | به دلالت [[قاعده لاضرر|قاعده لاضرر و لاضرار]]، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3880220|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۰
ماده ۴۱۴ قانون مدنی: در بیع کلی، خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 414 قانون مدنی
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که خیار رؤیت، نسبت به کلی در معین مُجری است؛ زیرا کلی در معین، از اقسام کلی به‌شمار نیامده؛ و در دسته عین معین قرار داشته؛ و تابع احکام همو است، جهت اثبات این مدعا، می‌توان به مفاد ماده ۳۵۰ قانون مدنی تمسک جست.[۱]
خیار رؤیت نسبت به کلی فی الذمه جاری نیست؛ زیرا در بیع این گونه کالاها، ملکیت مبیع، زمانی به خریدار منتقل می‌گردد که کالای مورد معامله، با همه اوصاف و ویژگی‌های مورد توافق طرفین، به تصرف مشتری درآید؛ و در صورت عدم تطابق کالا با خصوصیات مزبور، و عدم پذیرش آن توسط خریدار، بایع مکلف است کالای تعهد شده را تهیه و تسلیم نماید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به دلالت قاعده لاضرر و لاضرار، در بیع کلی، خیار رؤیت نیست.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی ۲۰ تن جو سال آینده خود را، به فروش برساند؛ و طرفین توافق نمایند که مبیع، از محصولات اراضی تویسرکان باشد؛ ولی فروشنده، حاصل زمین‌های خود را، که در منطقه آب و هوایی متفاوت، واقع است؛ به خریدار تسلیم نماید؛ در این صورت بایع مکلف است؛ محصول همان منطقه مورد توافق را، به مشتری تحویل دهد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 414 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در بیع کلی، خیار رؤیت وجود ندارد.
- بایع (فروشنده) موظف است جنسی تحویل دهد که با اوصاف توافق‌شده بین طرفین مطابقت داشته باشد.
- تمرکز بر اوصاف مقرره، به‌جای رؤیت کالا، اهمیت دارد.
- تطابق جنس تحویل داده‌شده با توصیفات مورد توافق یکی از الزامات مهم است.
مقالات مرتبط
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2919936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235632
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3880220
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4862352