ماده ۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مفاد این ماده، [[اماره قانونی]] بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت [[عقد]] به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> تنها در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13032|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با [[حجر]] یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق [[عقد جایز|جایز]] بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | مفاد این ماده، [[اماره قانونی]] بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت [[عقد]] به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> تنها در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13032|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با [[حجر]] یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق [[عقد جایز|جایز]] بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
[[حق عمری|عمری]]، [[حق سکنی|سکنی]]، و [[حق رقبی|رقبی]]، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | [[حق عمری|عمری]]، [[حق سکنی|سکنی]]، و [[حق رقبی|رقبی]]، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام باقر علیه‌السلام به نقل از حضرت علی علیه‌السلام، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، [[مال]] خود را به نفع اشخاصی غیر از [[وارث|ورثه]] اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را، به وراث حابس بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در احکام قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سینا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام باقر علیه‌السلام به نقل از حضرت علی علیه‌السلام، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، [[مال]] خود را به نفع اشخاصی غیر از [[وارث|ورثه]] اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را، به وراث حابس بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت قضایی در احکام قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سینا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37208|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۲
ماده ۴۴ قانون مدنی: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به حق انتفاع یا حبس فاقد مدت معین، «حبس مطلق» گویند.[۱][۲] و به حبسی که مقید به مهلت معین باشد؛ «حبس مقید» گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون مدنی
مفاد این ماده، اماره قانونی بوده و در صورت عدم ذکر مدت در حق انتفاع، با حمل مدت عقد به عمر مالک، از انحلال آن جلوگیری می‌نماید.[۴] تنها در حبس مطلق، امکان رجوع مالک از حق انتفاع وجود دارد.[۵] به نظر برخی از حقوقدانان، حبس مطلق، با حجر یکی از طرفین، منحل نمی‌گردد[۶] و به نظر برخی دیگر، حبس مطلق جایز بوده و در نتیجه، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، منفسخ می‌شود.[۷] عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه بوده؛ لذا ممکن است مدت رقبی، به‌طور دقیق ذکر نگردد.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام باقر علیه‌السلام به نقل از حضرت علی علیه‌السلام، اگر شخصی، برای مدتی نامعین، مال خود را به نفع اشخاصی غیر از ورثه اش حبس نماید؛ پس از فوت حبس کننده؛ منتفع باید مال مزبور را، به وراث حابس بازگرداند.[۹]
سوابق فقهی
در صورتی که مالک، برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد؛ حق مزبور تا فوت مالک، معتبر خواهد بود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مالک می‌تواند برای حق انتفاع مدت معین کند.
- اگر مدت تعیین نشود، حق انتفاع به صورت حبس مطلق است.
- حبس مطلق به معنای عدم محدودیت زمانی برای حق انتفاع است.
- حق انتفاع تا زمان فوت مالک ادامه دارد.
- مالک امکان رجوع و لغو حق انتفاع پیش از فوت را دارد.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۸۶۹ مورخه ۴/۸/۱۳۷۴ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر قرارداد بین طرفین، حاکی از اعطای حق زندگی و انتفاع در ملکی بوده و برای این امر نیز مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مالک، هر زمان که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زند.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، به موجب قرارداد، حق انتفاع از زمین زراعی خود را جهت کاشت جو، برای مدتی نامعین به عمرو واگذار نموده باشد؛ قرارداد مزبور، تا زمان فوت زید یا رجوع او از اذن خویش، معتبر خواهد بود.[۱۲]
مقالات مرتبط
جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327824
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420580
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420580
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185284
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13032
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91076
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185880
- ↑ حمید محمدی. عدالت قضایی در احکام قضات. چاپ 1. سینا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589412
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37208
- ↑ رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی). چاپ 1. اشراقیه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218092
- ↑ نشریه دادرسی شماره 60 بهمن و اسفند 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1703640