ماده ۵۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون مدنی == | ||
شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | شرکا می‌توانند ضمن [[عقد خارج لازم]]، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای [[شرکت مدنی|شرکت]]، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880888|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته به نظر برخی، برخلاف [[فسخ|حق فسخ]] که قابل [[اسقاط]] می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از [[حقوق مدنی]] محسوب گردیده و به موجب [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی]]، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین [[وجه التزام]]، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292560|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
جهت تقسیم، [[مشاع|اشاعه]] سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | جهت تقسیم، [[مشاع|اشاعه]] سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2623568|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸
ماده ۵۸۹ قانون مدنی: هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۸ قانون مدنی
- ماده ۵۹۰ قانون مدنی
- ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸
- ماده ۹۵۹ قانون مدنی
- ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸
نکات تفسیری دکترین ماده 589 قانون مدنی
شرکا می‌توانند ضمن عقد خارج لازم، اختیارات خود راجع به تقسیم را محدود یا سلب نمایند، همچنین آنان می‌توانند با تعیین مدت برای شرکت، که باید ضمن عقد خارج لازم صورت پذیرد؛ امکان تقسیم را به تعویق بیندازند،[۱] البته به نظر برخی، برخلاف حق فسخ که قابل اسقاط می‌باشد؛ حق تقسیم، در زمره یکی از حقوق مدنی محسوب گردیده و به موجب ماده ۹۵۹ قانون مدنی، هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند اجرای حق مزبور را از خود سلب نماید، لیکن تعیین وجه التزام، برای عدم اجرای تقسیم، خدشه ای به شخصیت معنوی شریک وارد ننموده و اشکالی ندارد، در صورتی که در رابطه با سایر حقوق مدنی، تصور چنین وجه التزامی صحیح نیست.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
جهت تقسیم، اشاعه سهم هر یک از شرکا در مال مشترک، شرط است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 589 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر شریک‌المال حق دارد در هر زمانی درخواست تقسیم مال مشترک را ارائه دهد.
- درخواست تقسیم باید براساس قانون باشد و در مواردی که قانون تقسیم را ممنوع کرده باشد، امکان‌پذیر نیست.
- شرکایی که به نحو الزام‌آوری موافقت کرده‌اند که تقسیم انجام نشود، نمی‌توانند درخواست تقسیم کنند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره انتقال سهم الشرکه بدون رضایت سایر شرکای مدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۷۱۸)
- نظریه شماره 2928/95/7 مورخ 1395/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از ورثه وی، از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را بنماید؛ در این صورت مرجع قضایی، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، ثمن را میان ورثه تقسیم می‌نماید.[۴]
- نظریه شماره 7/1400/1058 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دریافت قدرالسهم معابر و شوارع ناشی از تفکیک و افراز
- نظریه شماره 7/98/1913 مورخ 1399/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش سهم مشاع اموال غیر منقول محجور توسط دادستان
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880888
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292560
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2623568
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5623280