ماده ۶۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
منفعت مورد عاریه باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه [[عاریه مطلقه|مطلق]] باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است، منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> از آنجا که عاریه مبتنی بر [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] و [[عقد مبتنی بر مسامحه|مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود، در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | منفعت مورد عاریه باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه [[عاریه مطلقه|مطلق]] باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است، منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> از آنجا که عاریه مبتنی بر [[عقد مبتنی بر احسان|احسان]] و [[عقد مبتنی بر مسامحه|مسامحه]] است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با [[علم اجمالی]] تعیین شود، در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند، ادله فقهی آن نیز [[اجماع]]، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می‌کند و [[قدر متیقن]] از اطلاق [[نص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند، ادله فقهی آن نیز [[اجماع]]، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می‌کند و [[قدر متیقن]] از اطلاق [[نص]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091288|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰
ماده ۶۳۷ قانون مدنی: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 637 قانون مدنی
عین مستعاره نباید با استفاده کردن تلف شود؛ بنابراین غذا و میوه را با توجه به اینکه استفاده متعارف آنان، خوردنشان است، نمی‌توان به عاریه داد، البته اگر بتوان استفاده عقلایی و مشروعی غیر از خوردن در این موارد کرد که عین هم باقی بماند، می‌توان آن را عاریه داد،[۱] مانند عاریه میوه، برای نمایش دادن در فروشگاه.[۲] رهن مستعاره را نمی‌توان از مصادیق عاریه شمرد، زیرا اگر برای وصول طلب مرتهن فروخته شود، عین آن دیگر به مالک باز نمی‌گردد،[۳] و تلف حکمی شده‌است.[۴]
منفعت مورد عاریه باید مباح و مشروع باشد، پس آلات و اسباب تهیه شراب را نیز نمی‌توان عاریه داد، حال اگر یک عین، دارای چندین منفعت بود که برخی از آنان مشروع و برخی دیگر نامشروع بود، اگر عاریه مطلق باشد، آن منفعتی که عقلائی و مشروع است، منفعتی است که در عاریه قصد شده باشد.[۵] از آنجا که عاریه مبتنی بر احسان و مسامحه است، منفعت مورد عاریه نیز می‌تواند با علم اجمالی تعیین شود، در مواردی هم که عین، منافع متعددی دارد و عاریه مطلق ذکر شده‌است، حدود انتفاع آن را عرف معین می‌کند.[۶]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
منفعتی که مورد عاریه قرار می‌گیرد باید منفعت محللی باشد که عقلا به آن توجه می‌کنند، ادله فقهی آن نیز اجماع، سیره، ادله ای که از انتفاع به منافع محرمه نهی می‌کند و قدر متیقن از اطلاق نص می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- عاریه دادن خوراکی به جهت نمایش در فروشگاه مجاز است بر خلاف خوردن آن.[۸]
- عاریه دادن الاغ برای شرکت در مسابقات اسب دوانی و عاریه دادن دیگ برای ساخت شراب جایز نیست؛ زیرا منفعت مقصود از آنان باید عقلایی و مشروع باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 637 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع عقد عاریه باید دارای بقای اصل باشد و پس از استفاده از بین نرود.
- منفعت مورد نظر در عقد عاریه باید مشروع باشد.
- منفعت در عقد عاریه باید عقلایی باشد، یعنی منطقی و معقول باشد.
- هر چیزی که شرایط فوق را داشته باشد، می‌تواند به عنوان موضوع عقد عاریه انتخاب شود.
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768124
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127576
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655400
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091288
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655412
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893024