ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
وراثت به موجب [[قرابت سببی|سبب]]، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر [[ارث]] بری زوج از زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | وراثت به موجب [[قرابت سببی|سبب]]، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر [[ارث]] بری زوج از زوجه، در فرض فقدان [[ولد|فرزند]] برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ در این صورت ربع مال، به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار [[فقیه]] جامع‌الشرایط قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ در این صورت ربع مال، به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار [[فقیه]] جامع‌الشرایط قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55404|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 949 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 949 قانون مدنی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۵۷
ماده ۹۴۹ قانون مدنی: در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفاة خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ۸۶۶ خواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجود نداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می‌رسد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 949 قانون مدنی
در صورتی که متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و در صورتی که برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می‌گردد.[۲]
وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکان پذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می‌گردد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ در این صورت ربع مال، به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرار می گیرد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 949 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت نبود وارث دیگر به‌جز زوج یا زوجه، شرایط ارث‌بری متفاوت است.
- شوهر می‌تواند کل ترکه زن متوفی را به ارث ببرد.
- زن فقط سهم قانونی خود را از ترکه شوهر دریافت می‌کند.
- باقی‌مانده ترکه شوهر پس از سهم زن به‌عنوان مال بلاوارث محسوب می‌شود.
- اموالی که به‌عنوان بلاوارث شناخته می‌شوند تابع ماده ۸۶۶ قانون مدنی هستند.
رویه های قضایی
- کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت ۱۰ سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدا نشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته است.[۵]
- شورای عالی ثبت، در تاریخ ۱۳۴۲/۱۲/۱۵، در فرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته است.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071000
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197956
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55404
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3149452