ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «دفتر تاجر» در '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی'''، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه جزء|کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «دفتر تاجر» در '''ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی'''، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید [[معامله|معاملات]] خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب [[ماده ۶ قانون تجارت]] هر تاجری به جز [[کسبه جزء|کسبه‌ی جزء]] موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.[[دفتر روزنامه]] ۲.[[دفتر کل]] ۳.[[دفتر دارایی]] ۴.[[دفتر کپیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667656|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
مفاد ماده صدرالذکر در ماده 1378 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است. با این بیان که دفاتر و اسنادی که افراد حرفه ای مکلف به نگهداری یا تنظیم آن می باشند، علیه صاحب آن اسناد همان قدرت اثباتی اسناد عادی را دارا می باشند. لیکن شخصی که به نفع خود بدان استناد می نماید نمی تواند مفاد آن را تفکیک نماید. و تنها آنچه را که به نفع وی می باشد مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713884|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی == | ||
دفاتر تجاری، از اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته است؛ نه اظهار [[انکار]] و [[تردید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | دفاتر تجاری، از اعتبار [[سند رسمی|اسناد رسمی]] برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] پذیرفته است؛ نه اظهار [[انکار]] و [[تردید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲
ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «دفتر تاجر» در ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی، دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه.[۱][۲]
مطالعات تطبیقی
مفاد ماده صدرالذکر در ماده 1378 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح شده است. با این بیان که دفاتر و اسنادی که افراد حرفه ای مکلف به نگهداری یا تنظیم آن می باشند، علیه صاحب آن اسناد همان قدرت اثباتی اسناد عادی را دارا می باشند. لیکن شخصی که به نفع خود بدان استناد می نماید نمی تواند مفاد آن را تفکیک نماید. و تنها آنچه را که به نفع وی می باشد مطرح نماید.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تاجر و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، در ضمن به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.[۴]
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد و دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد.[۵] اگر تاجر بخواهد علیه غیرتاجر، به دفاتر تجاری خود استناد نماید؛ باید دلیل کافی برای چنین خواسته‌ای ارائه نموده؛ و صرف رجوع به دفاتر مزبور، دلیل حقانیت او محسوب نمی‌گردد، قاضی نیز مکلف به پذیرش خواسته او نیست و اگر هم بتواند در این رابطه نظر قاضی را جلب نماید؛ استناد او به دفاتر خود، جنبه اماره داشته، و تاب استقامت در برابر دلایل طرف مقابل را ندارد.[۶]
مفاد دفاتر تاجر، تجزیه ناپذیر بوده؛ و استنادکننده به آن دفاتر، نمی‌تواند آنچه را که به نفع خود است؛ جدا نموده؛ و به سایر مطالب آن توجهی ننماید، کلیه قیود و وصف‌های مندرج در دفاتر مزبور، باید در نظر گرفته شده؛ و تفکیک آنها صحیح نیست.[۷]
نکات توضیحی ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
مزیت معامله با تاجر، در امکان استناد به دفاتر او، جهت اثبات ادعای خویش است.[۸]
به نظر برخی حقوقدانان، دفاتر تجاری، سندی عادی هستند، این دفاتر، در روابط بین تجار، و نیز در معاملات بین تاجر با غیرتاجر، قابل استناد هستند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر دارای سندیت نیست.
- دفتر تاجر می‌تواند به عنوان قرائن و امارات مورد قبول دادگاه واقع شود.
- در صورت استناد به دفتر تاجر، نمی‌توان به‌صورت انتخابی بخش‌هایی را که به نفع فرد است پذیرفت و بخش‌هایی را که به ضرر او است رد کرد.
- استثناء در پذیرش گزینشی، اثبات بی‌اعتباری مواردی است که به ضرر فرد است.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۸ مورخه ۱۳۶۷/۱۲/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد.[۱۰]
- نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667660
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713884
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273812
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264444
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102936
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590452
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590472