ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[سوگند قضایی]]، به دو دسته [[سوگند بتی]] و [[سوگند استظهاری|استظهاری]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[سوگند قضایی]]، به دو دسته [[سوگند بتی]] و [[سوگند استظهاری|استظهاری]]، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140920|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
چنانچه [[خوانده]]، قسم را به [[خواهان]] رد نماید؛ با سوگند | چنانچه [[خوانده]]، قسم را به [[خواهان]] رد نماید؛ با [[قسم مدعی|سوگند مدعی]]، ادعای وی [[اثبات]] گردیده و به [[دلیل]] دیگری نیاز نیست؛ زیرا سوگند، قاطع دعوا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
گفتنی است سوگند [[مدعی]] یا [[مدعی علیه]]، موجب صدور [[رای قطعی|حکم قطعی]] گردیده؛ و [[تعقیب]] کیفری [[حالف]]، به [[اتهام]] [[سوگند دروغ]]، منجر به بی‌اعتباری قسم وی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196756|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | گفتنی است سوگند [[مدعی]] یا [[مدعی علیه]]، موجب صدور [[رای قطعی|حکم قطعی]] گردیده؛ و [[تعقیب]] کیفری [[حالف]]، به [[اتهام]] [[سوگند دروغ]]، منجر به بی‌اعتباری قسم وی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196756|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۷
ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی: قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قسم» در ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی، این است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود، شاهد گرفته باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، سوگند به دو دسته سوگند قاطع دعوا، و سوگند اضافه یقینی قابل تقسیم است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
سوگند قضایی، به دو دسته سوگند بتی و استظهاری، قابل تقسیم است.[۳]
چنانچه خوانده، قسم را به خواهان رد نماید؛ با سوگند مدعی، ادعای وی اثبات گردیده و به دلیل دیگری نیاز نیست؛ زیرا سوگند، قاطع دعوا است.[۴]
گفتنی است سوگند مدعی یا مدعی علیه، موجب صدور حکم قطعی گردیده؛ و تعقیب کیفری حالف، به اتهام سوگند دروغ، منجر به بی‌اعتباری قسم وی نمی‌شود.[۵]
نکات توضیحی ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، احکام مستند به سوگند، قابل تجدیدنظر نیست.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۳۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قسم ابزاری برای قطعیت دادن به دعاوی است.
- بعد از ادای قسم، هیچ گونه اظهار مخالفی از طرف پذیرفته نمی‌شود.
- قسم می‌تواند به عنوان یک راه‌حل نهایی در حل و فصل دعاوی به کار رود.
- اعتراف یا اظهارات مغایر با قسم، نقشی در تغییر نتیجه دعوا ندارند.
- پذیرش قسم نشان‌دهنده الزام به راستگویی و تعهد به حقیقت است.
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/96/2026 مورخ 1396/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1407092
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140920
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339632
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196756
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641436