ماده ۲۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۱ قانون مدنی''': [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخص طرف]]، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده [[عقد]] بوده باشد.
'''ماده ۲۰۱ قانون مدنی''': [[اشتباه در شخصیت طرف معامله|اشتباه در شخص طرف]]، به [[شرایط صحت معامله|صحت معامله]] خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده [[عقد]] بوده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«[[اشتباه]]» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
«[[اشتباه]]» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه [[عدم نفوذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در [[نکاح|عقد نکاح]]، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این امر در [[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]] جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها درصورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671168|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده که هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> اشتباه در شخصیت طرف معامله در این نظام حقوقی، موجب [[بطلان نسبی عقد]] می‌گردد؛ که مفهومی شبیه [[عدم نفوذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در [[نکاح|عقد نکاح]]، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این امر در [[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی جدید فرانسه]] بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها درصورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671168|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون مدنی ==
[[اطلاق]] [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]، در رابطه با [[رضا|رضای]] حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]]، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
[[اطلاق]] [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]، در رابطه با [[رضا|رضای]] حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به [[اشتباه در خود موضوع معامله]] و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر [[نکاح]] و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در [[عقد غیرمعوض|قراردادهای غیرمعوض]]، و گاهی نیز در برخی [[عقد معوض|عقود معوض]]، نظیر [[بیع نسیه]] شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
 
اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اصولاً در [[عقد غیرمعوض|قراردادهای غیرمعوض]]، و گاهی نیز در برخی [[عقد معوض|عقود معوض]]، نظیر [[بیع نسیه]]، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190396|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به [[خیار|خیارات]]، قابل تطبیق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به [[خیار|خیارات]]، قابل تطبیق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190400|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۱: خط ۳۶:
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:


- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که [[غبن فاحش]] در میان نباشد.
* - اشتباه در بهای [[مورد معامله]]، در مواردی که [[غبن فاحش]] در میان نباشد.
 
* - اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
* - اشتباه در [[هویت]] طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
 
* - اشتباه در [[جهت معامله]].
- اشتباه در [[هویت]] طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
* - اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
- اشتباه در [[جهت معامله]].
 
- اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== پایان نامه های مرتبط ==
== پایان نامه های مرتبط ==



نسخهٔ ‏۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۳۲

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۲] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده که هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۴] اشتباه در شخصیت طرف معامله در این نظام حقوقی، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است.[۵] در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.[۶] این امر در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی جدید فرانسه بدین نحو تصریح گردیده است: «اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف معامله، تنها درصورتی موجب بطلان است که قرارداد، قائم به شخص باشد».[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون مدنی

اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.[۸] اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد،[۹] در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد.[۱۰] اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.[۱۱]

اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.[۱۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۳]

در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون مدنی

  1. اشتباه در شناسایی طرف مقابل معمولاً به اعتبار معامله آسیب نمی‌زند.
  2. استثنائی وجود دارد که اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد باشد، اشتباه می‌تواند تاثیرگذار باشد.
  3. اهمیت شخصیت طرف قرارداد بستگی به نوع و ماهیت قرارداد دارد.
  4. معاملات مبتنی بر روابط شخصی و اعتماد متقابل ممکن است به دلیل اهمیت شخصیت طرف، در صورت اشتباه دچار مشکل شوند.
  5. در معاملات عمومی و کم‌اهمیت، اشتباه در شناسایی طرف معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

  • در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمی‌دید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.[۱۵]
  • در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.[۱۶]
  • زید، به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش می‌باشد؛ خانه خود را به وی هبه نموده و بعد، متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمی‌باشد.[۱۷]

برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:

  • - اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
  • - اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
  • - اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
  • - اشتباه در جهت معامله.
  • - اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۱۸]

پایان نامه های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
  2. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
  3. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289612
  4. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
  5. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110468
  7. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671168
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93600
  9. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
  11. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190396
  12. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190400
  13. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41264
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81768
  16. سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4436320
  17. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088236
  18. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392