ماده ۱۶۸ قانون مدنی

ماده ۱۶۸ قانون مدنی: اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۷ قانون مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

معنای لغوی «تقصیر» یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری. تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید، و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.

نکات تفسیری دکترین

لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است. رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر بر سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در تشخیص تقصیر، معیار عرف که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته شده است، بنابراین اگر یابنده، جهت مراقبت از لقطه، اقدام نموده؛ و بدون اینکه قصد خیانت و سوءاستفاده داشته و یا مرتکب تقصیر گردیده باشد؛ شیء مزبور تلف شود؛ در این صورت ضامن نیست.

لقطه، تا پایان زمان تعریف، در ید یابنده، امانت قانونی بوده و در مواردی که تعدی و تفریط رخ نداده؛ ضمان وی منتفی است.

اگر پس از تعریف در مدت قانونی آن، صاحب مال، پیدا نشده و در نتیجه، یابنده، آن را تملک نماید؛ پس از مراجعه مالک، ملزم به تحویل شیء مزبور به وی است، اما اگر یابنده، لقطه را صدقه داده باشد؛ دیگر نمی تواند عین آن را از مسکین مطالبه نماید؛ لیکن خود او، ملزم به جبران است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مال پیدا شده در زمان تعریف ممکن است تلف شود.
2. پیداکننده باید فاقد تقصیر در تلف شدن مال باشد تا ضامن نباشد.
3. ضمانت پیداکننده بستگی به وجود یا عدم وجود تقصیر دارد.
4. قانون مدنی ایران به شرایط خاصی برای ضامن بودن پیداکننده در صورت تلف شدن مال تاکید دارد.
5. تلف شدن مال باید به صورت غیرعمدی و بدون تقصیر باشد تا مشمول این ماده قانون گردد.