ماده ۳۵۷ قانون مدنی

ماده ۳۵۷ قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است. حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری، سخن می‌گوید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق فقهی

با فروش ملک، در صورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی‌گردد؛ در مقابل، انتقاد نموده‌اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی‌تواند جزء توابع آن محسوب گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ مورخه ۱/۲/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می‌گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ در این صورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.

مقالات مرتبط

تعیین مورد معامله